تونس-افريكان مانجر
تحتاج تونس إلى تعبئة موارد مالية بقيمة 18,5 مليار دينار لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2021 ، وبحسب مؤشرات إحصائية رسمية فان القروض تتوزع بين اقتراض داخلي في حدود 5,6 مليار دينار و اقتراض خارجي بقيمة 13 مليار دينار .
و في هذا السياق ، أقرت الحكومة التونسية بحسب وثيقة تحصل عليها “افريكان مانجر” المصادقة على أمر حكومي يتعلق بإصدار قرض رقاعي وطني يتم الاكتتاب فيه من طرف الأشخاص الطبيعيين و المعنويين و ذلك قصد تمكن الدولة من توفير جزء من الحاجيات الضرورية لهذه الفترة و التي اتسمت باستمرار الضغوطات المالية الناتجة بالا ساس عن تواصل تداعيات جائحة “كورونا “.
و سيمكن هذا القرض الرقاعي من إعطاء فرصة لكافة مكونات المجتمع للمساهمة في دعم و مساندة البلاد لتتجاوز هذه المرحلة المالية الصعبة .
و قصد توسيع قاعدة المكتتبين في هذا القرض تم إحداث 3 أصناف يمكن الاكتتاب فيها حسب اختيار المستثمر مع تخصيص الصنف “أ” من القروض للأشخاص الطبيعيين فقط .
و سيكون الاكتتاب في الصنف “أ” بمدة سداد خمس سنوات منه 3 سنوات إمهال و قيمة اسمية لكل سند ب10 دنانير ..و يسدد اصل السندات على قسطين سنويين متساويين ، يحل القسط الأول بعد أربع سنوات من تاريخ غلق الاكتتاب مع تسديد الفوائد سنويا بحلول الاجل بنسبة فائدة اسمية تبلغ 8.70 بالمائة سنويا .
و الصنف “ب ” سيكون بمدة سداد بخمس سنوات عند الأجل و قيمة اسمية لكل سند ب100 دينار على أن يسدد أصل السندات دفعة واحدة بعد خمس سنوات و تسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل بنسبة فائدة اسمية تقدر ب8.80 بالمائة سنويا .
أما الصنف “ج” فسيكون بمدة سداد بسبع سنوات منها خمس سنوات إمهال و قيمة اسمية لكل سند ب1000 دينار ، حيث يسدد أصل السندات على قسطين سنويين متساويين ، يحل القسط الأول بعد 6 سنوات من تاريخ الاكتتاب و تسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل و بنسبة فائدة اسمية ب8.90 بالمائة سنويا.
و قد جاء في تفاصيل مشروع الامر الحكومي و الذي صادق عليه مجلس الوزراء مؤخرا ، بانه يمكن للتونسيين غير المقيمين الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني عن طريق الخصم بما يعادل الدينار التونسي من حساباتهم المفتوحة بالعملة آو الدينار القابل للتحويل أو بواسطة تحويلات بنكية من الخارج .
و على غرار الإصدارات الرقاعية بالسوق المالية المحلية ستكون سندات القرض الوطني قابل للتداول ببورصة الاوراق المالية بتونس و تدرج ضمن عمليات شركة تونس للمقاصة .
وتجدر الملاحظة إلى أن تونس أصدرت منذ الاستقلال أربعة قروض رقاعية وطنية، الأول كان سنة 1964 عند بناء الدولة والثاني سنة 1986 لما مرت البلاد بأزمة مالية واقتصادية حادة والثالث سنة 2014 لتعبئة موارد مالية لفائدة ميزانية الدولة والرابع في سنة 2020 للمساهمة في التقليص تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.
هذا و قد دخلت الحكومة التونسية منتصف الشهر الماضي في مفاوضاتها مع الصندوق و الذي كان قد دعا السلطات التونسية إلى ضرورة خفض فاتورة الأجور والحدّ من دعم الطاقة.
كما سجل الاقتصاد انكماشا قياسيا في الناتج المحلي الجملي لسنة 2020 بلغت نسبته 8،8 في المائة، مع ارتفاع واضح في نسب البطالة بسبب جائحة كورونا و التدابير الصحية، حيث بلغت 17,4 في المائة خلال الربع الرابع من سنة 2020، بعد فقدان أكثر من 78 ألف موطن شغل في الفترة الممتدة بين ربعي العام الأخيرين.
في سياق متصل ، حذر صندوق النقد الدولي و عدد من الخبراء الدوليين من أن العجز المالي لتونس سيتفاقم إلى أكثر من 9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، إذا لم تسيطر الحكومة على مخصصات الدعم والرواتب العامة.
