تونس-افريكان مانجر
أفاد المدير العام للرقابة المصرفية بالبنك المركزي التونسي، نبيل فلفال، اليوم الخميس، خلال جلسة استماع بالبرلمان صلب لجنة المالية، حول دور البنوك في تمويل المؤسسات المتضررة من الأزمة الصحية ودور البنك المركزي في حث البنوك المحلية على القيام بدورها في تمويل الاقتصاد الوطني، أن القطاع المصرفي بشكل عام تفاعل بصفة ايجابية مع مختلف الإجراءات التي تم الإعلان عنها من قبل الحكومة و البنك المركزي منذ الفترة الأولى للجائحة.
وقدم نبيل فلفال في هذا السياق، جملة من الأرقام المتعلقة بتفاعل القطاع المصرفي مع مختلف الإجراءات إلى غاية 5 ماي 2021.
وكشفت الأرقام التي تم تقديمها أن حجم أقساط القروض المؤجلة و التي انتفع بها قرابة 20 ألف مؤسسة متضرّرة من جائحة كورونا بلغت 4،876 مليون دينار حيث تم قبول حوالي 99% من المطالب.
وأشار فلفال، إلى أن التمويلات الاستثنائية المسندة بلغت حوالي 4 مليار دينار لفائدة قرابة 7500 مؤسسة.
و أضاف أنه تم منح قروض بقيمة 862 مليون دينار تحت آلية الضمان صرف منها 692 مليون دينار، وهو مايعكس تفاعل البنوك مع الإجراءات التي اتخذتها الدولة.
ولفت إلى أن خط التمويل الذي وضعته الدولة على مستوى إعادة الجدولة لم يتم استعماله بشكل كبير حيث تم منح قروض إعادة الجدولة بـ66مليون دينار لفائدة 57 مؤسسة في إطار خطة 300 مليون دينار فيما تم رفض 8% من المطالب.
وخلص إلى أن القطاع المصرفي تفاعل بصفة ايجابية مع المطالب باعتباره على قناعة بضرورة مساندة المؤسسات الاقتصادية حتى لا تنتقل الأزمة من المؤسسات إلى القطاع المالي.
وشدد على أن البنوك العمومية تحملت مسؤوليتها الاقتصادية والاجتماعية تجاه الأزمة موضحا ان البنوك التي لم تتمكن من التفاعل ايجابيا مع الازمة هي تلك التي تواجه مخاطر مرتفعة.
كما أكد مدير الرقابة المصرفية، ان المؤسسات الاقتصادية متخوفة من المرحلة القادمة بسبب عدم وضوح الرؤية بخصوص برنامج الإصلاح الاقتصادي و تواصل الضغوطات فضلا عن المخاطر المرتفعة لإفلاس المؤسسات و ما قد يترتب عنها من خسارة لمواطن الشغل.
وتتطلب المرحلة القادمة وفق ممثل البنك المركزي، حتمية الإسراع في إيجاد تمشي لإنقاذ المؤسسات و الحفاظ على ديمومتها بما يمكن من توفير الظروف الملائمة لعودة النشاط الاقتصادي.
جدير بالذكر، فان البنك المركزي اتخذ جملة من الاجراءات لمجابهة كوفيد-19 من بينها التخفيض في نسبة الفائدة المديرية بـ100 نقطة في مارس 2020 وتخفيضها بـ50 نقطة في أكتوير 2020 بالإضافة إلى السماح للبنوك بمنح تمويلات استثنائية لدورة الاستغلال تسدد على سبع سنوات.
كما تم التمديد في منح التمويلات الاستثنائية الى موفى 2021.
