تونس- افريكان مانجر
16 مليار دينار هو حجم الديون التي يتوجب على تونس سدادها لدائنيها، جزء مهمّ منها حلت آجالها بعنوان أشهر جوان وجويلية واوت من ذلك قرضان من السوق المالية الدولية بضمان امريكي بقيمة 500 مليون دينار لكلّ منهما.
وضعية تطرح التساؤلات بخصوص مدى قدرة البلاد على السداد والوفاء بتعهداتها في ظلّ ظرف اقتصادي خانق واجتماعي هش.
وحول هذا الموضوع اكد محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي في تصريح للقناة الوطنية الأولى أنّ ” تونس لن تتخلف عن سداد ديونها الخارجية الى موفى السنة الحالية”، مشددا على انه لا وجود لاي اشكال لخلاص كل التعهدات خلال سنة 2021 ولنا كل ما يكفي لخلاص القروض، بحسب تعبيره.
وأفاد العباسي ان مخزون العملة الأجنبية يساوي 140 يوم توريد، مشددا على المركزي التونسي جاهز للسداد في الاجال المحددة.
يُشار الى ان تونس لم تتخلف، تاريخيا، عن سداد الديون واحترمت حتى في اصعب الظروف التزاماتها تجاه المقرضين.
وكان وزير الاقتصاد و المالية صرح امام مجلس نواب الشعب، يوم 21 ماي 2021، ان الوضع الحرج الذي تمر به البلاد يقتضي اقتراض حوالي 12 مليار دينار، لا سيما وان حجم المديونية مرتفع حاليا ويتجاوز 15 مليار دينار وقد زادت جائحة كوفيد – 19 من حدة الوضع الاقتصادي والاجتماعي، بسبب تعطل المحركات الأساسية للاقتصاد و لا سيما السياحة والفسفاط والصناعات المعملية و الاستثمار الأجنبي، باعتبارها روافد أساسية لتوفير السيولة المالية للبلاد.
وينتظر ان يبلغ مجموع حجم الدين العمومي للبلاد سنة 2021 قرابة 11،2 مليار دينار، أي ما يمثل 92،7 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي فيما سترتفع خدمة الدين العمومي الى 15،7 مليار دينار بنسبة تصل الى 33،4 بالمائة مقارنة بسنة 2020. وقد لجأت الحكومات المتعاقبة إلى التداين الخارجي لتمويل الميزانية ما ادخلها في حلقة مفرغة من الاقتراض الخارجي الذي تحول الى حل سهل دون التفكير في تداعيات هذه المسالة على مستقبل البلاد المالي وارتهان القرار الوطني وفق ما يؤكد عليه العديد من المختصين والمنظمات الوطنية وفي مقدمتها المنظمة الشغيلة.
