تونس-افريكان مانجر
دعت منظمة أنا يقظ، إلى عدم تدخل جميع الأطراف السياسيّة في ملف القيادي بحركة النهضة، والرئيس الحالي للنادي الرياضي لحمام الأنف، عادل الدعداع، “بأي شكل من الأشكال”.
كما طالبت المنظمة، في بيان لها أمس الاثنين، “بالتعامل مع المعني بالأمر كسائر المتقاضين بمساواة، بغض النظر عن صفته وانتماءاته الحزبيّة أو الرياضيّة، وذلك احتراما لسير العدالة، وضمانا لمبدأ المحاكمة العادلة الّذي هو من حق عادل الدعداع الّذي يتمتع بقرينة البراءة”.
وذكرت المنظمة أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس أصدر بطاقة جلب ضد العضو السابق بمجلس شورى حركة النهضة، عادل الدعداع، في إطار قضيّة تحيّل منشورة ضده تبعا لعدم استجابته لاستدعاء الفرقة المركزيّة للحرس الوطني ببن عروس في مناسبتين، مما اضطر السلط المختصّة إلى إصدار بطاقة جلب لإجباره على الإدلاء بأقواله حول التهم المنسوبة إليه.
وأضافت أن الدعداع تقدم بطلب لاستجلاب القضيّة إلى محكمة التعقيب بتونس، لمزيد التهرّب من الخوض في الأبحاث والتحقيقات ومزيد تعطيل مسار التقاضي.
ويتعلق ملف القضية، وفق ما نشرته المنظمة، باتهام أحد المقاولين للقيادي بحركة النهضة بالتحيّل عليه، بعد أن وعده بالتوسّط لدى الخزينة العامة للدولة لسحب غرامة انتزاع عقار لفائدة ورثة مالكه الأصلي.
وقد اشترط القيادي في حركة النهضة مقابلا ماليا لقاء إسداء هذه الخدمة، حيث تسلم شيكات من الورثة بلغت قيمتها مليوني دينار، بالإضافة إلى تسلمه مبلغا ماليا هاما لتمويل حملته الانتخابية وشقة من المقاول الشاكي، وفق ذات البيان.
وأضافت المنظمة أنه على إثر تفطنه إلى استحالة تحقيق وعود عادل الدعداع، لعدم وجود “لا وثيقة إيداع أموال، ولا شهادة ملكية للعقار المنتزع”، طالب المقاول باسترجاع أمواله، غير أن الدعداع رفض ذلك، ما اضطره إلى اللجوء إلى القضاء منذ مارس 2019، مؤكدة تعرضه لعديد الضغوطات والتدخلات لعرقلة مسار التحقيق.
