تونس- افريكن مانجر
بدأ العدّ التنازلي لإنتهاء آجال الاجراءات الاستثنائية التي أقرها رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 25 جويلية 2021.
وفي الأثناء، مازال الشارع التونسي في انتظار الاعلان عن اسم رئيس الحكومة الجديد، وذلك بعد نحو 3 اسابيع من تفعيل قيس سعيد للفصل 80 من الدستور وإعلانه اعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميد نشاط البرلمان.
وقال رئيس الجمهورية إنه اتخذ هذه التدابير الاستثنائية وفق ما يقتضيه الدستور وأن الهدف من ذلك « إنقاذ الدولة التونسية ».
وفي احدث تصريحات له، قال رئيس الجمهورية امس الاثنين، إنّ الحكومة ستتشكل قريبا وفقا لإرادة الشعب، مشيرا إلى أنه لن يتراجع إلى الوراء.
وخلال زيارته لمطار قرطاج الدولي ، قال سعيّد إنه “يتألم عند اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع السفر”، مضيفا أن “الوضع الحالي يقتضي اتخاذ إجراءات مماثلة، الغرض منها ليس الحد من حرية التنقل، بل محاربة الفساد”.
وتابع: “أطلب من بعض السياسيين النزهاء أن يتريثوا قليلا ريثما تستقر الأوضاع، وحرية التنقل مضمونة ولا مجال للمس بها”.
وأشار إلى أن “الإجراء يخص من تتعلق بهم شبهات فساد ومن يهرب أموال الشعب”، مضيفا: “لسنا في دكتاتورية ولم تنصب المشانق”.
وشدد على أن الحقوق والحريات في البلاد مضمونة.
وقال: “الحكومة ستتشكل قريبا وفقا لإرادة الشعب التونسي، ومن يظن أنني سأعود إلى الوراء فهو واهم”.
يذكر أن رئيس الجمهورية، كان أعلن مساء يوم 25 جويلية الفارط الموافق لعيد الجمهورية، عن تفعيل الفصل 80 من الدستور، وأقر جملة من التدابير الاستثنائية تتمثل في إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدّة 30 يوما، ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء مجلس نواب الشعب، إلى جانب توليه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يقوم بتعيين رئيسها.
وقد طالبت حركة النهضة في بيان لها امس الاثنين، رئيس الجمهورية قيس سعيد برفع التجميد عن البرلمان والعودة السريعة للعمل بالدستور، وأعربت عن الحاجة الفورية لتكليف « رئيس حكومة كفاءات وطنية »، معتبرة أن الأزمات السياسية لا تحلّ إلا بالحوار.
واعتبرت حركة النهضة أن استمرار التجميد يمثل ” تهديدا للتجربة الديمقراطية وانتهاكا للحقوق والحريات وتعدٍّيا على أبسط مبادئ الجمهورية والفصل بين السلط “.
وذكّرت بأن ” المسؤولية الوطنية تقتضي الحفاظ على وحدة التونسيين وسلمهم الأهلي واستئناف المسار الديمقراطي وحماية المصالح العليا للبلاد وعدم الزج بها في صراعات اقليمية ودولية تحيد بتونس عن تموقعها التاريخي “.
وفي الاثناء، دعا عدد من المراقبين للشأن السياسي الى الاسراع بتشكيل الحكومة الجديدة، لملء الفراغات في مؤسسات الدولة، و توضيح الرؤية بخصوص المدة التي ستستغرقها الفترة الاستثنائية.
