تونس-افريكان مانجر
تقدّم اليوم الخميس، المحامي والنائب عن حركة النهضة المجمد بشر الشابي بشكاية جزائية ضد رئيس الجمهورية من أجل ارتكابه لجريمة الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وغلق البرلمان باستعمال القوة العسكرية والانقلاب على الدستور وتنصيب نفسه مكان الهيئات الدستورية الشرعية، وفق نص الشكاية.
وقد اعتبر النائب بشر الشابي، أن رئيس الدولة قام بخرق للدستور و للفصل 80 منه حيث قام بعزل رئيس الحكومة هشام المشيشي و تجميد جميع اختصاصات البرلمان.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد أعلن في ساعة متأخرة من ليلة الاثنين 23 أوت 2021، التمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة في 25 جويلية الماضي و ذلك بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 الخاص بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كأعضائه، إلى حين إشعار اخر .
وقد لاقت الشكاية المقدمة من قبل النائب المجمد ردود فعل مختلفة و طرحت تساؤلا حول إمكانية تقديم شكاية جزائية ضد رئيس الجمهورية وهو مباشر لعمله.
الفصل 87
بالعودة الى نصوص دستور 2014 في ما يتعلق بأحكام السلطة التشريعية، نتبين انه لا يمكن مساءلة رئيس الجمهورية وهو في حالة مباشرة لعمله حيث ينص الفصل 87 من الدستور على ان رئيس الجمهورية يتمتع بالحصانة طيلة توليه الرئاسة، وتعلق في حقه كافة آجال التقادم والسقوط، ويمكن استئناف الإجراءات بعد انتهاء مهامه. كما لا يسأل رئيس الجمهورية عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه لمهامه.
من جانبه الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي، أكد في تدوينة نشرها على صفخته الرسمية فايسبوك، ان النيابة العمومية ليس لها الحق في عدم قبول الشكاوى مشيرا الى ان القبول هو تكريسا لحق التقاضي في التشكي.
ولفت الخرايفي، الى أنه قبل البحث في ما مدى الوجاهة القانونية للشكوى وتوفر أركان الجريمة وتكييف ما يقوم به رئيس الجمهورية أفعالا إجرامية وجب التركيز على منطوق الفصل 87 من الدستور التونسي الصادر بتاريخ 27 جانفي 2014 حيث يتمع رئيس الجمهورية بحصانة رئاسية طول مدة رئاسته التي تسقط بوفاته او بالتصريح كتابيا انه متخل عنها او بقرار عزل من المحكمة الدستورية، وفق نص التدوينة.
و اعتبر الباحث في القانون الدستوري و القانون النيابي رايح الخرايفي، انه طالما ان هذه الفرضيات غير محققة فإنه لا يمكن لوكيل الجمهورية ان يأذن بفتح بحث ضد رئيس الجمهورية لتبقى بذلك الشكوى معلقة إلى تاريخ مغادرة رئيس الجمهورية قيس سعيد الحكم، عندها يمكن الاستماع اليه وبحثه.
موقف حركة النهضة
جدير بالذكر فان القيادي بالنهضة ورئيس لجنة إدارة الأزمة السياسية صلب الحركة محمد القوماني، اكد أن الشكاية التي تقدم بها المحامي بشر الشابي والنائب بكتلة حركة النهضة ضدّ رئيس الجمهورية قيس سعيد، تتعارض مع توجّهات لجنة إدارة الأزمة السياسية ذات الاختصاص الحصري في الموضوع.
وأشار في بلاغ اصدرته النهضة، الى أنها شكاية شخصية لا تلزم الحركة التي عبرت مرارا عن مواقف مختلفة.
