تونس- افريكان مانجر
مع تواصل إغلاق الحدود مع الجارة ليبيا، أقدمت بعض الشركات التونسية على بيع اسماء علامتها الى الشركات التركية لاستخدامها بسبب عدم قدرتهم على التصدير انطلاقا من تونس، في حين ان شركات تونسية اخرى اغلقت ابوباها وانتقلت الى الاستثمار في تركيا .
ووفقا لمعطيات كشفتها المنظمة الوطنية لدعم المنتوج التونسي “تونس تنتج” ، فإنّ بعض الشركات التركية وبالاتفاق مع موردين ليبيين قامت باستغلال تواصل غلق الحدود التونسية-الليبية وعمدت الي تصدير جملة من المواد الغذائية المصنعة في تركيا والحاملة لأسماء علامات تونسية الى السوق الليبية،
وحسب ذات المصدر، فان عدد من الاسماء يتم استعمالها دون علم الشركات التونسية وذلك في شكل تحيل على المواطن الليبي الذي تعود على المنتجات التونسية.
وفي هذا الإطار، دعت منظمة “تونس تنتج” السلط المحلية الى فتح تحقيق في سبب تواجد اسماء علامات تونسية في السوق الليبية ومصدرها تركيا، واتخاذ كل الاجراءات لحماية المنتوج التونسي في المجالات التي يتبين فيها ان العمليات تمت دون علم المؤسسات التونسية .
كما دعت الدولة التونسية الي ايجاد تفاهم مع السلط الليبية ووضع حد لتواصل اغلاق الحدود التونسية الليبية الامر الذي يكلف الاقتصاد التونسي خسائر فادحة خاصة وان ليبيا تعتبر متنفس هام لتونس في مجال التصدير والتجارة والنقل والخدمات الصحية.
وقد أثر تواصل إغلاق الحدود بين تونس وليبيا منذ يوم 8 جويلية الماضي، سلبا على الاقتصاد الوطني واثقل كاهل الناشطين في مجال التجارة خاصة الجنوب.
وتبعا لذلك، دعا مجلس الأعمال التونسي الافريقي السلطات التونسية إلى تفهم جانب العلاقات الاقتصادية، والى فتح الحدود بين تونس وليبيا.
وكانت ليبيا، قد اعلنت يوم 8 جويلية 2021 غلق حدودها البرية والجوية مع تونس بسبب انتشار فيروس كورونا في تونس، وتفاقم الوضع الصحي فيها. وقال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة إن “الدولة الليبية ستتكفل من خلال قنصليتها في تونس برعاية الليبيين العالقين في الأراضي التونسية جراء هذا القرار إلى حين تسهيل عودتهم إلى البلاد”.
وفي 20 اوت الماضي، اعلنت الخارجية التونسية الإبقاء على معبريْ “رأس الجدير” و”الذهيبة” مغلقين للأسباب ذاتها، على الرغم من إعلان ليبيا عن إعادة فتحهما بدءً من يوم 19 اوت 2021.
وتعد ليبيا احد اهم الأسواق لتونس، وهي الشريك الثاني لبلادنا بعد الاتحاد الأوروبي اذ يصل رقم المبادلات التجارية بين البلدين الى حدود 3،5 مليون دولار غير ان هذا التعاون الاقتصادي تعثر خلال السنوات القليلة الماضية الامر الذي أدى انخفاض رقم المبادلات بين البلدين .
وبسبب الاوضاع الامنية والازمة الصحية، تراجعت المبادلات التجارية بين تونس وليبيا في الوقت الحالي إلى أقل من مليار دينار، بعد أن كانت في حدود 3,5 مليار دينار قبل سنة 2010 .
