تونس- افريكان مانجر
أكد الناطق باسم الحكومة الفرنسية، غابرييل أتال، قرار السلطات الفرنسية تقليص عدد التأشيرات لمواطني الجزائر وتونس والمغرب، قائلاً إنه “قرار صارم وغير مسبوق لكن ضروري” من أجل ضبط ملف الهجرة واللجوء.
وجاء تأكيد أتال بعدما أعلنت إذاعة “أوروبا 1” الفرنسية، الثلاثاء، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرر خفض عدد التأشيرات الصادرة للجزائر والمغرب إلى النصف، وبنسبة 30% لتونس، معتبراً 2020 سنة مرجعية.
وأوضح الناطق في حديث إلى الإذاعة الفرنسية، أن القرار جاء بسبب رفض الجزائر وتونس والمغرب استعادة مواطنيها الذين هم في وضع غير قانوني على الأراضي الفرنسية.
وقال إن “فرنسا تبنّت في عام 2018 قانوناً للهجرة” ينص على أن “الأشخاص المؤهلين الذين سيتم استقبالهم في فرنسا للاستفادة من اللجوء، يجب أن يكونوا مدرجين فعلياً في فرنسا، أما الذين لا يستوفون المؤهلات للبقاء على أراضينا فيجب إرجاعهم إلى الحدود”.
وأضاف أن “بعض البلدان يرفض إصدار تصاريح المرور القنصلية، التي تسمح فعلياً بإبعاد الأشخاص وإرجاعهم إلى بلدانهم الأم”.
وأكد الناطق باسم الحكومة الفرنسية، أن باريس “اعتمدت طريق الدبلوماسية” قبل الوصول إلى حد اتخاذ هذا القرار، قائلاً: “أجرينا حواراً مع بلدان المغرب العربي وطلبنا منها تسليم هذه التصاريح. كان هناك حوار، ثم تهديدات، ثم قرارات تنفيذية”.
وأوضح أن الدبلوماسية شملت “توجّه رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس إلى البلدان المعنية لمتابعة الملف، وكذلك وزير الداخلية جيرالد دارمانان، كما جرت اجتماعات مع سفراء البلدان المعنية. ولكن مع عدم تحرك الأمور، طبّقنا القواعد الفرنسية”.
وأقر بأن “هذا القرار صارم وغير مسبوق، لكنه ضروري، لأن هذه البلدان لا تقبل باستعادة مواطنيها الذين لا نستطيع إبقاءهم في فرنسا”.
