ماذا يعني تراجع كلفة مخاطر تداول سندات تونس الخارجية ؟

تونس- افريكان مانجر

توقع الخبير في الاقتصاد والأسواق المالية، معز حديدان، ان يدفع تشكيل الحكومة نحو تراجع كلفة مخاطر تداول السندات التونسية في الأسواق الدولية إلى 400 نقطة أساس مع موفي 2021 بعد بلوغها مستويات خطيرة لامست 840 نقطة أساس.

وبنى حديدان توقعاته على اعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد ، الأربعاء، عن تكليف نجلاء بودن رمضان،بتشكيل حكومة جديدة بعد اكثر من شهرين عن إقالة حكومة، هشام المشيشي، مما سيرسل إشارة ثقة الى الأسواق المالية والشركاء والممولين والهيئات الدولية.

ولا تحجب هذه الرؤية الإيجابية لمستقبل تعامل الأسواق مع السندات التونسية ، وفق تصريح ادلي به حديدان لوكالة تونس افريقيا للانباء، انعكاس الارتفاع المسجل في كلفة تغطية مخاطر ديون السندات التونسية والذي سيطال المالية العمومية والاقتصاد المتسم بتراجع الموارد الخارجية من العملة الصعبة.

واعتبر الخبير ان تونس لا يمكنها ان تقاوم وضعية تراجع احتياطيات النقد الخارجي من خلال اللجوء الى السوق المحلية للتداين بالدينار ومقايضتها بالعملة الصعبة خاصة وان موارد العملة الصعبة في السوق المحلية محدودة مما يتطلب اللجوء الى خيارات أخرى.

وتحتاج تونس الى الخروج الى السوق المالية الدولية لتعبئة زهاء 5ر6 مليار دينار لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2021 .

علما وان الحكومة التونسية لم تنفذ هذا الخروج الى حد الآن وفق ما بينه حديدان لـ”وات”.

ويبلغ اجمالي حاجيات تونس من التمويل الأجنبي المبرمج لسنة 2021 ، قرابة 13 مليار دينار، من بينها تمويلات على شكل قروض من مؤسسات مالية متعددة الأطراف على غرار البنك الدولي وصندوق النقد الدولي او عبر التعاون الثنائي او عن طريق السوق المالية عبر طرح السندات.وعاشت تونس ، منذ يوم 25 جويلية 2021، على وقع سلسة من الإجراءات الاستثنائية من بينها إقالة الحكومة وتعليق عمل البرلمان مما القى بظلاله على علاقاتها المالية والخارجية وأفضى الى حالة من الترقب التي انعكست على الأسواق.

وصعدت، تبعا لذلك وبحلول يوم 28 سبتمبر 2021، كلفة تغطية مخاطر ديون السندات السيادية التونسية في السوق المالية بشكل قياسي تاريخي، وفق بيانات المنصة الدولية المتخصصة في الأسواق المالية ” ترايد واب”.

وتراجعت في المقابل، قيمة السندات السيادية التونسية التي يتم تداولها على السوق الدولية في عملية معاكسة للكلفة بـ1 سنت من الاورو، مما يدل على تردي الوضع الاقتصادي الذي بلغته البلاد منذ مطلع سنة 2021.

وتواجه تونس ارتفاعا في كلفة تغطية مخاطر ديون السندات الخارجية لتلبغ مستويات قياسية ما جعل المستثمرين يطلبون علاوات في حدود 8,4 بالمائة والحال ان العلاوات الموظفة على السندات “عديمة المخاطر” تبلغ في حدود 1 بالمائة ، على غرار تلك الموظفة على السندات الامريكية المقدرة بـ1,02بالمائة.

وارتفعت كلفة تغطية المخاطر لديون السندات التونسية الخارجية، يوم 28 سبتمبر 2021 ، الى 840 نقطة أساس مسجلة زيادة بنحو 22 نقطة أساس بالمقارنة مع جلسة الاغلاق ليوم الاثنين 27 سبتمبر 2021 .

وتأتي كلفة تغطية مخاطر ديون السندات التونسية الخارجية، بعيدة عن نظيرتها التي تدفعها عدة دول، وفق حديدان، اذ يكلف الخروج الى الأسواق المالية اليونان 73,6 نقطة أساس والولايات المتحدة 12,7 نقطة أساس والمانيا 19,3 نقطة أساس وفق حديدانوتمثل الديوان الخارجية التي تعد السوق المالية ، اهم مصدر لها ، زهاء 60,9 مليار دينار من إجمالي قائم ديون تونس البالغ زهاء 99 مليار دينار وفق حديدان.

ويتشكل عجز ميزانية تونس في جانب منه من العملة المحلية ” الدينار” والذي يمكن التحكم فيه، حسب حديدان، ولو من خلال ضربات “سحرية ” في حين ان العجز المسجل بالعملة الصعبة لا يمكن ان يتم سدّه الا من توفر العملة الصعبة.

وشدّد حديدان على أن اعلان رئاسة الجمهورية عن تكليف رئيس جديد للحكومة سيكون له اثر إيجابي على الممولين الدوليين والمؤسسات والهيئات الدولية مما سيحسن نظرتها الى تونس وسيستعيد عامل الثقة.

ولاحظ ان الانتهاء من تشكيل الحكومة سيحرك عجلة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي يتفاوض مع الحكومات حول البرامج في ظل مفاوضات دون نتائج انتهت اليها حكومة المشيشي والحاجة للحصول على 760 مليون دينار، وفق ميزانية الدولة لسنة 2021.

ولاحظ ان المفاوضات مع صندوق النقد الدولي يمكن ان تفضي الى اتفاق مالي جديد كما ان ذلك سيكون له انعكاس على بقية الممولين وخاصة التمويلات في اطار العلاقات متعددة الأطراف الأخرى والثنائية نظرا للمخاوف التي حالت دون تحرك بعض الدول خلال المرحلة السابقة.

واعتبر الخبير ان تعيين رئيس للحكومة تزامن مع عدة عوامل أخرى يمكن ان تلعب دورا إيجابيا من بينها الوصول الى مرحلة التحكم في وباء كوفيد 19 مما خلال تلقيح اكثر من 3 ملايين شخص مما سيدفع عجلة السياحة الموفرة للعملة الصعبة.

ويمكن لتونس ان تستفيد من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي على المستوى الدولي في ظل ارتفاع للقدرات الإنتاجية من الغاز الطبيعي مما سيقلل من كلفة توريد الغاز من خلال الاعتماد على الانتاج المحلي .

وشدد على ان تونس دخلت ، مع الإعلان عن تسمية رئيسة حكومة جديدة، مرحلة لتشجيع المستثمرين المحليين من خلال وجود نوع من الاحساس بتوجه الدولة نحو “مقاومة الفساد” مما سيحرك عجلة الاستثمار الداخلي والخارجي.
المصدر: وكالة تونس افريقيا للانباء