تونس-افريكان مانجر
أكّدت المساعدة البرلمانية أمل قاسم اليوم الخميس 28 أكتوبر 2021 أنّ 29 مساعدا برلمانيا و جهوين نداء لرئيس الجمهورية قيس سعيّد بسبب ايقاف رواتبهم منتقدة بفسخ عقودهم يوم 22 أكتوبر الجاري دون سابق إعلام وبطريقة اعتبرتها غير قانونية.
وقالت قاسم خلال مداخلة لها صباح اليوم على اذاعة “شمس أف أم”: “المجموعة تتكون من 29 مساعدا برلمانيا واجورنا تتراوح بين 800 و1500 دينار” مطالبة بتوضيح وضعيتهم ورفع ما اسمته “المظلمة التي تعرضوا لها” وبخلاص أجورهم.
وأضافت ” تلقينا مراسلة بتاريخ 22 اكتوبر من ادارة المجلس موقعة من طرف الكاتب العام تضمنت اعلامنا بفسخ عقودنا ونحن نرى ان هذه الطريقة غير قانونية …الفصل 8 يضبط الظروف التي تمكن من فسخ العقد وينص على انه يتم فسخه في صورة كان هناك تقصير في الاداء وفي صورة الامتناع عن العمل وفي صورة تخلي رئيس الكتلة عن مهامنا … لسنا في هذا المجال ولم يتم حل البرلمان بعد والكتل قائمة وبالتالي تم منعنا عن العمل وتم فسخ عقودنا بطريقة غير قانونية”
وتابعت “لدينا 4 اصناف وكل صنف له مهام خاصة به..هناك صنف مكلف بالاستشارات والدراسات ينظر في القوانين ويجهز تقارير توجه للنواب وهناك من هو مكلف بالإدارة وله دور رقابي ايضا ويشارك في الجلسات مع الوزراء وهناك من ينسق نشاط الكتل البرلمانية ونشاط النواب وهناك من يهتم بالأرشيف”.
