تونس-افريكان مانجر
أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد، خلال استقباله وزير العدل ليلى جفال و رئيس محكمة المحاسبات نجيب القطاري، امس الاثنين، ضرورة إعادة النظر في القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء الذي لا يقل أهمية عن الدستور.
وشدّد رئيس الدولة على أنه لن يتدخل أبدا في سير القضاء وفي أحكامه، مبينا يقينه بأنه لن يتحقق أي تقدّم في أي مجال إلا إذا عمّ العدل في المجتمع.
ودعا القضاء الجزائي إلى أن يُرتّب بسرعة الآثار القانونية تبعا لما ورد في تقرير محكمة المحاسبات من تجاوزات وجرائم انتخابية مختلفة، مشيرا إلى أنه يجب إعداد مرسوم في الغرض.
كما تساءل رئيس الدولة عن جدوى إسقاط قائمة انتخابية بعد 5 سنوات، وعن « قيمة القوانين التي يضعها المجلس التشريعي في حين أنه مخالف للقانون »، مضيفا في ذات السياق « لو تم النظر في نتائج تقرير دائرة المحاسبات، لما كان هذا المجلس موجوداً أصلاً دون اللجوء للتدابير الاستثنائية»، وفق تقديره.