تونس-افريكان مانجر
تم اختتام مشروع التجديد والتنمية الاقتصادية الجهوية والتشغيل الممول من طرف الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، الخميس 25 نوفمبر 2021، والذي امتد على سبع سنوات (2015/2021).
وبحسب ما أكدته، أسماء حمودة مديرة وحدة بمشروع التجديد والتنمية الاقتصادية الإقليمية والتشغيل، فان المشروع يهدف إلى تدعيم الأداء الاقتصادي للشركات الناشطة في القطاع الصناعي و بعض القطاعات الصناعية التابعة لوزارة الصناعة و المناجم و الطاقة.
وقد اشتغل المشروع في مرحلة أولى على دعم سلاسل القيم على غرار سلسلة القيم زيت ( GIZ ) الزيتون بالشمال الغربي و الرخام بالكاف و القصرين و التمور و مشتقاتها بتوزر و قبلي و غيرها من سلاسل القيم.
كما اهتم المشروع بالدعم المباشر للمؤسسات الصناعية من خلال المرافقة التقنية و ووضع الخبراء على ذمة الشركات في عدة مجالات على غرار التسويق و إدارة الموارد البشرية و التجديد عبر النقل التكنولوجي وهي جملة من الخدمات تم وضعها على ذمة الشركات الاقتصادية لتحيسن أدائها الاقتصادي وتعزيز قدرتها على المنافسة.
وقد انتفع بالمشروع أكثر من 1000 شركة صناعية من خلال تعزيز قدراتهم التنافسية فضلا عن تكوين حوالي 1000 طالب حيث تم العمل على تطوير مؤهلاتهم ومكتسباتهم لاقتحام سوق الشغل.
ووفق محدثتنا، فان المشروع مكّن كذلك من خلق 4300 موطن شغل إضافي في الشركات الصناعية من بينهم 1700 وظيفة شغلتها امرأة.
كما مكن مشروع التجديد و التنمية الاقتصادية الإقليمية و التشغيل، من تطوير دخل أكثر من 400 موظف و عامل بالمؤسسات و الشركات الصناعية، بالإضافة إلى تمكين أكثر من 100 عامل بالخارج من الدعم من بينهم 30 فردا تمكنوا من خلق مؤسساتهم ووفروا 142 فرصة عمل جديدة.
وخلصت المتحدثة، إلى أن المشروع الذي شمل المؤسسات الصغرى و المتوسطة، مكن من تطوير قدرات الموظفين و العاملين بالمؤسسات الصناعية وساهم في تطوير و خلق مواطن الشغل وتعزيز الإنتاج و الإنتاجية. وأشارت إلى أن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تعتزم الانطلاق في شهر فيفري القادم في مشروع جديد لمساعدة و مساندة المؤسسات في تونس.
من جهته مدير عام وكالة النهوض بالصناعة و التجديد، عمر بوزوادة، أكد أن مشروع التجديد والتنمية الاقتصادية الإقليمية والتشغيل، مشروع مهم رافق تقنيا المؤسسات الصناعية التونسية على امتداد 7 سنوات.
وأشار الى ان وكالة النهوض بالصناعة و التجديد كان لها دور كبير في المشروع حيث تدخلت في عديد المشاريع باعتبار تواجدها في مختلف ولايات الجمهورية بالإضافة إلى امتلاكها لشبكة وطنية هامة لمحاضن المؤسسات.
ولفت إلى أن المؤسسات الصناعية في تونس لاتملك إستراتيجية تمكنها من مواجهة الأزمات و تجعلها قادرة على الصمود أمام الصعوبات التي تعترضها وهو ما يجعلها في حاجة للمرافقة و الدعم.
وشدد على ان المشروع من خلال الدعم و التكوين و المرافقة ساعد عديد المؤسسات الصناعية على تجاوز المراحل الصعبة و تجاوز الأزمات و الحفاظ على مواطن الشغل وتحسين قدراتهم على اكتساح أسواق جديدة.
