تونس-افريكان مانجر
مازالت المؤسسات الصغرى و المتوسطة في تونس تعاني من تبعات الإجراءات الاستثنائية التي أقرتها الحكومة بسبب تفشي فيروس كورونا بداية سنة 2020، حيث تعاني أغلبها إلى غاية اليوم من صعوبات مالية كبرى دفعتها إما للغلق النهائي أو للإيقاف المؤقت للنشاط إلى حين الحصول على تمويلات تمكنها من تجاوز الأزمة.
في هذا الإطار، طالب رئيس منظمة رواد الأعمال ياسين قويعة، بضرورة تمكين المؤسسات الصغرى و المتوسطة بما تبقى من قيمة الضمان الذي خصصته الدولة لمساندتهم، وذلك خلال ندوة صحفية بالعاصمة خصصت للنظر في الصعوبات المالية التي تعيشها هذه المؤسسات خاصة في ظل عدم تجاوب البنوك مع طلباتهم ووضع شروط مجحفة للحصول على القروض على الرغم من ضمان الدولة.
وبحسب ما أكده قويعة، في تصريح لافريكان مانجر، فان المبلغ المتبقي من قيمة الضمان الذي وضعته الدولة يقدر بـ500 مليون دينار تنتهي آجال صرفه يوم 31 ديسمبر 2021، وذلك حسب المرسوم عدد 6 لسنة 2020 المتعلق بالإجراءات الاستثنائية.
ولفت المتحدث الى أن 2200 مؤسسة فقط تمكنت من الحصول على قروض من مختلف المؤسسات البنكية من بين حوالي نصف مليون شركة على الرغم من توفر الشروط المطلوبة للتمتع بهذه القروض، مشددا على ان 3300 شركة مازالت تنتظر حقها في الحصول على هذه التمويلات لاتقادها من شبح الإغلاق و الإفلاس.
واستنكر قويعة، طريقة تعامل البنوك مع المؤسسات الصغرى و المتوسطة على الرغم من أن هذه المؤسسات تمثل 25% من رقم معاملاتهم، مشيرا الى ان البنوك تفرض الضمان العيني او الشخصي على المؤسسات مع ضمان الدولة وهو ما يعتبر تجاوزا ووضع عراقيل إضافية أمام هذا الصنف الشركات، وفق تقديره.
كما انتقد المتحدث عدم فرض رقابة على البنوك من قبل الدولة بالرغم من كونها الجهة الضامنة، لافتا الى ان بعض البنوك منحت القروض لشركات مهيكلة لا تعاني من صعوبات كبرى.
وخلص المتحدث الى انه على الدولة ممثلة في رئاسة الحكومة و رئاسة الجمهورية التدخل و التمديد في آجال التمتع بقيمة ضمان المؤسسة التونسية للضمان إلى موفى جوان 2022 و النظر في إمكانية الترفيع فيه خاصة و أن إنعاش الاقتصاد الوطني يمر حتما غبر هذه المؤسسات.
من جهتهم أصحاب المؤسسات الصغرى و المتوسطة، عبروا عن استنكارهم لطريقة معاملة البنوك لهم كحرفاء يسجلون رقم معاملات هامة و اعتبروا أن البنوك تخلو عن واجباتهم تجاههم زمن الأزمة و شددوا على أهمية رفع الضمان الشخصي.
من جهته الطاهر حتيرة الرئيس المدير العام للشركة التونسية للضمان sotugar، اكد انه الى غاية أواخر نوفمبر 2021 تم إسناد حوالي 800 مليون دينار كقروض ضمان لفائدة 2200 مؤسسة متضررة من الجائحة خارج القطاع السياحي، حيث حظي القطاع الصناعي ب40% من قيمة القرض ثم القطاع التجاري 30% وقطاع الخدمات 10% ثم قطاع النقل الفلاحة بين 5 و6%.
وبالنسبة للقروض التي وقع ضمانها بالنسبة للمؤسسات الصغرى التي لا يتجاوز رقم معاملاتها 1 مليون دينار فانه يقدر بـ 8 او 9 % و المؤسسات التي يتراوح رقم معاملاتها بين 1 و3 مليون دينار خصص لها حوالي 20% في ما تم اسناد 70% من القروض للمؤسسات التي يفوق رقم معاملاتها 3 مليون دينار.
وبحسب ذات المصدر فانه تم تحديد مدة السداد لأغلب المؤسسات بين 5 و7 سنوات.
وأوضح أن المؤسسات التي لم تتمكن من الحصول على قروض فإنها إما لا تستجيب للشروط التي تم وضعها للحصول على جذاذة الأهلية أو أنها مصنفة من قبل البنك المركزي ضمن الصنف 4 مما يعني أن لديها ديون متخلدة بذمتها قبل بداية الجائحة وهي مطالبة بتسويتها.
جدير بالذكر، فان الدولة خصصت 1500 مليون دينار لمساندة المؤسسات المتضررة من جائحة كورونا.
