تونس-افريكان مانجر
أكّد ممثلو مبادرة “موطنون ضدّ الانقلاب” أن إضراب الجوع الذي يخوضونه ضدّ “الانقلاب” منذ 23 ديسمبر الجاري، “نجح في تجميع مختلف القوى السياسية الوطنية”، مبينين انّ الهدف من مواصلة الاضراب هو “تشكيل جبهة وطنية سياسية تطرح البديل السياسي”.
وأجمعوا خلال ندوة صحفيّة اليوم الخميس، على أنّ مقر الإضراب تحوّل إلى طاولة للحوار الوطني بين كلّ الديمقراطيين بمختلف انتماءاتهم لمواجهة ما وصفوه ب “الانقلاب”، داعين إلى التعبئة يوم 14 جانفي القادم ليكون “يوم غضب” ضدّ الانقلاب.
وفي هذا الجانب، قال عضو المبادرة الحبيب بوعجيلة، إنّ الإضراب عن الطعام الذي يخوضه عدد من النواب والشخصيات الوطنية لليوم الثامن عن التوالي يحمل صبغة سياسية بمضامين حقوقية.
وبيّن أنّ المشاركين في الإضراب، يعتبرون يوم 18 ديسمبر الجاري “تاريخ هجوم وحشي غير مسبوق على المعتصمين على امتداد عشر سنوات من الانتقال الديمقراطي”، وفق تعبيره، بما يؤكد انّ الصراع السياسي مع “الانقلاب” أخذ منعرجا حقوقيا ينفي كلّ الإدعاءات بأنّه لم يقع المساس بالحقوق والحريات.
وبعد أن ذكّر بمطالب المعتصمين، أوضح بوعجيلة أنّ هذا الإضراب السياسي “هو بمثابة صرخة حقوقية للداخل والخارج، مفادها بأنّ الصراع خرج من الطور السياسي الى مرحلة توظيف مؤسسات الدولة واستعمال الأدوات الصلبة لردع المعارضين”.
وأفاد بخصوص موقف الاتحاد العام التونسي للشغل من إضرابهم، بأن المنظمة الشغيلة تنحاز الى الديمقراطية والخيار الشعبي في المحطات الكبرى، وأنهم سيلتقون معها في مرحلة قريبة، مؤكدا أنّهم لا يتفاعلون إلا مع ما يصرّح به الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي.
من جانبه، صرح الناشط السياسي وعضو الهيئة التنفيذية لمبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” جوهر بن مبارك “بأنّ المضربين ليسوا في وضع معارضة للإنقلاب لانهم لا يعترفون به أصلا، وإنّما في وضع مقاومة له بكل الوسائل السلمية والمشروعة”، منتقدا الحملات التي يشنّها من وصفهم ب “المتربّصين بالعملية الديمقراطية والاحزاب الفاشية”، وفق تعبيره.
(وات)
