تونس-افريكان مانجر
تتجه تونس نحو إعادة صياغة سياسات الدعم وآليات التعويض وبلوغ أسعار المحروقات أسعارها الحقيقة بحلول سنة 2026، إلى جانب تغيير النظام الحالي لدعم الأسعار نحو نظام جديد يرتكز على دعم الأجور والتحويلات النقدية المباشرة، بحسب ما كشفته وزارة المالية من خلال وثيقة بشأن إطار الميزانية متوسط المدى.
وبحسب ذات الوثيقة فان إصلاح منظومة الدعم لا يكون إلا عبر إعادة صياغة سياسات الدعم وآليات التعويض، أساسا، عبر المرور من دعم الأسعار إلى الدعم المباشر مما يمكن من توفير اعتمادات إضافية موجه للاستثمار العمومي.
ويهدف البرنامج الإصلاحي في ما يهم دعم المحروقات إلى بلوغ الأسعار الحقيقة في أفق سنة 2026 مع اتخاذ إجراءات موازية لحماية الفئات الهشة.
كما يقوم البرنامج على توسيع القاعدة الضريبية وتطوير التصرف في القطاع الطاقي من خلال مواصلة تطبيق التعديل الآلي للأسعار بالنسبة لمنتجات الوقود الثلاثة والرفع التدريجي لدعم المنتجات الحساسة عن طريق تعديل جزئي للأسعار في مرحلة أولى ثم رفع الدعم كليا مع تخصيص تحويلات مباشرة لفائدة المستحقين، إضافة إلى إرساء التعديل الآلي للأسعار بصفة دورية ومحددة حسب الاستهلاك بالنسبة للكهرباء والغاز.
وفي ما يتعلق بدعم المواد الأساسية، فقد شهدت ارتفاعا بدورها بالعلاقة مع ارتفاع أسعار الحبوب والزيوت النباتية في الأسواق العالمية مقابل عدم تعديلها بالسوق الداخلية منذ سنة 2008، مما يستوجب بحسب الوثيقة الخاصة بإطار الميزانية على المدى المتوسط، بإعداد، خلال سنة 2022، دراسة حول مدى نجاعة وقابيلة برنامج الإصلاح المقترح للتنفيذ على أرض الواقع بتغيير النظام الحالي لدعم الأسعار نحو نظام جديد يرتكز على دعم الأجور والتحويلات النقدية المباشرة، علاوة على تفعيل النظام الجديد لدعم المواد الأساسية بصفة تدريجية خلال الفترة الممتدة من سنة 2023 إلى غاية 2026 مع آلية استهداف قادرة على تحقيق العدالة اللازمة في توزيع التحويلات لمستحقيها الفعليين.
وتعتبر الحكومة أنّ برنامج الإصلاح يهدف أساساً إلى التحكم وبشكل مستعجل في التوازنات الكبرى ودفع النمو وإعداد الأرضية لانتعاشة اقتصادية، بحسب الوثيقة ذاتها.
تعويض دعم الأسعار بنظام دعم المداخيل
في المقابل و بحسب ما أكدته وزيرة التجارة فضيلة الرابحي، في حوار لصحيفة الصباح الصادرة اليوم الأربعاء، فانه لن يقع و ليس مبرمجا أي إلغاء أو تخل عن منظومة الدعم، و لا تراجع عن منظومة الدعم و عن دعم التونسي، وفق تعبيرها.
وأوضحت، أنه في الوقت الحالي يتم الاعتماد على منظومة قديمة تم وضعها سنة 1945، لذلك فانه من الضروري إعادة النظر فيها و مراجعتها من اجل إيصال الدعم إلى مستحقيه وذلك عبر التوجه إلى تعويض دعم الأسعار بنظام دعم المداخيل الذي يتطلب تحضيرات أهمها تحديد التونسيين و ضبط مستحقيه الدعم حسب الفئة الاجتماعية وعوض دعم الأسعار يقع ضبط تحويلات لدعم المداخيل، وفق قولها.
وشددت الوزيرة، وفق ذات المصدر، على أن منظومة الدعم تجاوزت إمكانيات الدولة و يجب الذهاب في مراجعتها خاصة في هذا الظرف الصعب الذي تمر به البلاد.
ولفتت إلى انه سيتم العمل على إعداد تطبيقات ستحدد قائمة تفصيلية في المنتفعين بمنظومة الدعم بشكل يجعله موجها للاستهلاك العائلي، بالإضافة إلى ضرورة التقليص من الدعم الموجه للشركة التونسية للكهرباء و الغاز.
وبحسب ما أفادت به وزير التجارة فضيلة الرابحي، ، فان كلفة الدعم ارتفعت من 730 مليون دينار سنة 2010 الى 3200 مليون دينار سنة 2021، ومن المتوقع ان اصل خلال سنة 2022 الى 4300 مليون دينار.
