وزيرة المالية: “تغير فرضيات الميزانية تطلب إحداث خلية أزمة…. ومؤشرات إيجابية في المحادثات مع صندوق النقد”

تونس- افريكان مانجر

أكدت وزيرة المالية سهام بوغديري أنّ الحكومة أحدثت خلية أزمة تضمّ العديد من الوزراء، تعمل على إيجاد الحلول المناسبة للتصدي للتداعيات السلبية للحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا خاصة على مستوى منظومة الدعم المخصصة للمحروقات وللمواد الغذائية.

تغير الفرضيات

وأوضحت في تصريح لـ “افريكان مانجر” على هامش ندوة انعقدت مؤخرا لتقديم الاجراءات العاجلة لتنشيط الاقتصاد أنّ ارتفاع أسعار المواد الأساسية عالميا واساسا الحبوب وإستمرار النسق التصاعدي لسعر برميل النفط كانت له تداعيات على تكلفة منظومة الدعم، مشيرة الى ان الحكومة منكبة حاليا على هذا الملف بهدف إيجاد التوازنات.

وفي سياق متصل، قالت الوزيرة إنّ ميزانية الدولة لسنة 2022 انبنت على فرضية سعر برميل النفط في حدود 75 دولار، والحال اليوم أنّ سعر البرميل تجاوز الـ 100 دولار، وكلّ يوم نشهد أسعارا جديدة، و”صندوق الدعم يتحمل 4 آلاف مليون دينار ككلفة دعم إضافية مع بلوغ سعر البرميل 100 دولار”.

ولفت الى أنّ ارتفاع الأسعار سيكون له تاثير على التوازنات المالية للميزانية.

يُشار الى أنّ حجم الميزانية لعام  قدر 2022 بـ 57,2 مليار دينار أي بزيادة بـ 3.2 بالمائة مقارنة بقانون المالية التعديلي لعام 2021.

وتطمح الحكومة الى تسجيل نمو بـ 2.6 بالمائة في كامل العام 2022، مقارنة بـ 2.8 بالمائة متوقعة في قانون المالية التعديلي لعام 2021.

المفاوضات مع صندوق النقد… مؤشرات إيجابية

وبخصوص إحتياجات التمويل وخاصة الخارجية منها، قالت المتحدثة ذاتها إنّ تونس حاليا في مرحلة المحادثات مع صندوق النقد الدولي، على ان تنطلق المفاوضات الرسمية في غضون الفترة القليلة القادمة، مؤكدة أنّ وفد صندوق النقد اكد للوفد التونسي وجود “مؤشرات إيجابية”.

وعبرت عن املها في التوصل الى اتفاق مع النقد الدولي، مشيرة الى ان “تونس ليس لها العديد من الخيارات”.

وتحتاج تونس قروضا بمقدار 12,6 مليار دينار لتمويل العجز في ميزانية 2022، مقارنة بـ 12,1 مليار دينار (4.12 مليارات دولار) في قانون المالية التكميلي لعام 2021.

وتهدف تونس من مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي إلى الحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار.

ويشترط صندوق النقد الدولي، قبل الدخول في أية برامج إصلاحية، توافقا واستقرارا سياسيا في البلاد، يسهل على فريقه تحديد الاحتياجات والإصلاحات المطلوبة

وخلال منتصف شهر مارس الماضي، قال المتحدث الرّسمي باسم صندوق النّقد الدّولي جيري رايس، إن المفاوضات مع السّلطة التّونسية شهدت تقدمًا جيدًا، وصندوق النّقد الدولي لا يزال وسيبقى شريكًا قويًا لتونس”.

وعقب محادثات افتراضية بين صندوق النقد الدولي والحكومة التّونسية بين 14 و23 فيفري الماضي، أكد كريس جيريغات رئيس البعثة إلى تونس، أن “المناقشات مع السلطات التونسية حققت تقدمًا جيدًا”.

وأضاف جيريغات “سنواصل المفاوضات في الأسابيع المقبلة لبحث إمكانية بدء برنامج تمويل جديد لتونس”.