تونس-افريكان مانجر
أعلنت الهيئة التونسية للاستثمار، عن ارتفاع حجم الاستثمارات المصرح بها الى غاية 31 مارس 2022، حيث بلغت خلال الثلاثي الأول لسنة 2022، 6 مشاريع بحجم استثمار جملي يقدر بــ3، 1377 مليون دينار بزيادة استثنائية تقارب 434٪ مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2021.
وبحسب بيانات الهيئة التونسية للاستثمار، فان هذه المشاريع ستمكن من احداث 1083 موطن شغل، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع يعود إلى تسجيل عملية استثمار تتعلق بإحداث وحدة لإنتاج الإسمنت بكلفة استثمار تقدر بـ 950 مليون دينار خلال شهر مارس 20220.
و دون اعتبار المشروع المذكور فقد بلغت الاستثمارات المصرّح بها إلى حدود 31 مارس 2022، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 66%.
فرص جديدة للاستثمار
وتشمل المشاريع المصرح بها إلى حدود شهر مارس 2022، عمليات توسعة لمشاريع قائمة الذات وعمليات إحداث لمشاريع جديدة، حيث بلغ عدد مشاريع الإحداث 3 مشاريع وهو ما يمثل 50 من عدد المشاريع المصرح بها وبحجم استثمارات بلغ 1065,3 مليون دينار أي بنسبة 77% من حجم الاستثمارات الجملية المصرح بها، وهو ما يعتبر مؤشرا إيجابيا يعكس مدى تحسن نسق الاستثمار وتسجيل فرص جديدة للاستثمار ستمكن من إحداث 502 موطن شغل.
في حين بلغ عدد مشاريع التوسعة 3 مشاريع لتمثل بذلك 50 من عدد المشاريع المصرح بها بقيمة استثمارات جملية تقدر بـ 312 مليون دينار أي بنسبة 23% من حجم الاستثمارات الجملية المصرح بها ستمكن من إحداث 581 موطن شغل .
قطاعات الاستثمار
وتشمل مشاريع الاستثمار المصرح بها مجالات متعددة أهمها قطاع الصناعة الذي يحتل الصدارة من حيث عدد المشاريع المصرح بها وذلك من خلال إحداث 4 مشاريع بكلفة استثمار تساوي1262 م د وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 881 موطن شغل.
ويحظى قطاع الطاقات المتجددة بمشروع جديد بكلفة استثمار تساوي 21,3 م.د وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 02 موطن شغل
وفي قطاع السياحة سيتم إحداث مشروع جديد بكلفة استثمار تساوي 94 م.د وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 200 موطن شغل.
جدير بالذكر، فان قطاع الصناعة يتضمن مشاريع صناعات الخزف والبلور بنسبة 75% من كلفة الاستثمار والصناعات الإلكترونية والميكانيكية بنسبة 19% أما من حيث عدد مواطن الشغل المزمع إحداثها فيستخوذ قطاع الصناعات الإلكترونية والميكانيكية النصيب الأوفر بـ 62%.
التوزيع الجغرافي للاستثمارات
وتتوزع مشاريع الاستثمار المصرح بها خلال الثلاثي الأول لسنة 2022 على 6 ولايات، من بينها 2 مشاريع منتصبة داخل مناطق التنمية الجهوية أي بنسبة 41% من حيث عدد المشاريع وبكلفة استثمار تقدر ﺑ1020 مليون دينار أي بنسبة 74% من كلفة الاستثمار الجملية وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 336 موطن شغل أي بنسبة 31%من مجموع مواطن الشغل.
