تونس-افريكان مانجر
دعت منظمة الأعراف كونكت رئاسة الحكومة إلى مراجعة قرار وزيرة المالية المؤرخ في 03 فيفري 2022 و المتعلق بضبط روزنامة دفع الديون الجبائية الراجعة للدولة والخطايا و العقوبات المالية و الخطايا الجبائية الإدارية و المعاليم و الأداءات و الخطايا المتعلقة بالمخالفات و الجنح الديوانية المنصوص عليها بالفصل 67 من المرسوم عدد21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 و ذلك بإضفاء مزيد من المرونة على الجدولة و الأخذ بعين الإعتبار الوضعية المالية التي تمر بها المؤسسات الخاصة منها الصغرى و المتوسطة و تشجيع المعنيين للإنخراط في هذا العفو الجبائي.
و أكدت كونكت في بلاغ لها ، بأن الهدف من الاعفاء الجبائي هو المصالحة مع المؤسسات و حثها على الانخراط في المنظومة الجبائية إلا أن وضيق الوقت قد يحول دون ذلك ، داعية الى التمديد في مدة الإنتفاع بالعفو الجبائي بشهرين على الأقل.
و ذكرت كونكت بأن قرار وزيرة المالية تم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 04 فيفري 2022 في حين لم يتم تحيين المنظومة الإعلامية للقباضات المالية إلا في النصف الثاني من شهر فيفري 2022 و عليه فإن العملية الفعلية للإنخراط في هذا العفو الجبائي إبتدأت منذ هذا التاريخ و ليس منذ 01 جانفي 2022 أي بحوالي شهرين من التأخير. هذا بالإضافة إلى ملفات المصالحة الجبائية المتراكمة و التي وجب دراستها في مثل هذه الفترة من شهر رمضان الكريم والحصة الواحدة… وهو ما يفرض التمديد في آجال العفو الى أواخر 30 جوان من السنة الجارية.
