تونس-افريكان مانجر
كشف المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنّه يوجد في تونس اليوم أكثر من 300 ألف تونسي محرومون تماما من الماء الصالح للشرب، بينما تستنزف وحدات صناعية على غرار شركة فسفاط قفصة الطبقة المائية باستهلاكها سنويا 8.9 مليون متر مكعب من الماء، أيّ ما يعادل استهلاك 112000 تونسي.
وأضاف المنتدى، اليوم الأحد 5 جوان 2022، في بيان أصدره قسم العدالة البيئية بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبيئة، أنّ آلاف المواطنين في تونس يعيشون بالقرب من مصبات “مراقبة” وعشوائية تبثّ سمومها في الهواء والتربة والطبقة المائية وتنتهك صحتهم وصحة أطفالهم في حين “تنتهج الحكومات المتعاقبة سياسة التجريم في محاولة لقمع الحراك البيئي الذي تنامى ووقف توسع رقعته الجغرافية“.
وحسب قسم العدالة البيئية في المنتدى “لا تزال الانتهاكات البيئية تمثل عقبة أمام حق آلاف المواطنين في بيئة سليمة وصحية، كما لا تزال معضلة المصبات العشوائية واضطراب وانقطاع الماء الصالح للشرب واحدة من بين أهم الإشكاليات البيئية التي تتواصل دون تحرك من السلط المعنية من أجل حلحلتها وتحقيق العدالة البيئية والاجتماعية على حدّ السواء“.
وقد أثبت رصد الواقع البيئي عن قرب، “التكلفة الباهظة لتنامي التمييز والتهميش الذي يؤدي إلى تفاقم الحراك الاجتماعي البيئي ويقوض السلم الاجتماعي في مناطق عديدة”
واعتبر المنتدى الذي يعمل منذ تأسيسه في عام 2011 كمنظمة مستقلة غير حكومية تدافع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، “أنّ هذا الحراك يتغذى من مشاعر الغبن والظلم المتأتية من الحرمان من أبسط مقومات العيش الكريم، والتي تقضي تدريجيا على الشعور بالمواطنة والانتماء وتُفاقم ظاهرة التنقل البيئي لمواطنين يضطرون إلى هجر مساكنهم وممتلكاتهم وأراضيهم هربا من التلوث أو بحثا عن واقع بيئي أفضل يحفظ كرامتهم“.
(وات)
