تونس-افريكان مانجر
أكد المكلف بالإعلام بشركة المترو الخفيف بصفاقس ناصر البحري أن قرار وزارة المالية بالمصادقة على تمويل مشروع المترو في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص يعتبر مفصليا ومهما جدا في مسار الإنجاز، وفق تعبيره
وأوضح البحري أن موافقة وزارة المالية على تمويل المشروع (في إطار الشراكة عام /خاص) يعني صراحة إلتزام الدولة بإنجاز المشروع وتحملها للتبعات المالية لذلك ،وفق قوله.
وأضاف المكلف بالإعلام بشركة المترو الخفيف بصفاقس في تصريح لإذاعة الديوان أف.أم ، أن قرار وزارة المالية سبقته دراسة دولية حول قابلية المشروع للتمويل في إطار الشراكة بين القطاع الخاص والعام والتي تمت المصادقة عليها في مارس 2021 تلتها مصادقة الهيئة العليا للشراكة بين القطاعين على تمويل المشروع بالصيغة المذكورة في نوفمبر 2021.
هذا و أعلنت شركة مترو صفاقس يوم الجمعة الماضي ، أن وزارة المالية وافقت رسميّا على تمويل المشروع في صيغة الشراكة عام-خاص.
وذكرت الشركة في بلاغ صادر عنها أن “أهم خطوة في اتجاه تجسيم المشروع هي الاهتمام الدولي بتمويله وإنجازه المشروع”.
ولفتت إلى أن الخطوة القادمة تتمثل في إعداد واستكمال ونشر طلب العروض الدولي.