تونس-افريكان مانجر
عمّق عجز الميزان التجاري الغذائي مع موفى جوان 2022، ليصل الى قيمة 1559,7 مليون دينار مقابل عجز بقيمة 806,9 مليون دينار موفى جوان 2021، لتتراجع نسبة التغطية 66,9 بالمائة مقابل 75,1 بالمائة في 2021، وفق معطيات نشرها المرصد الوطني للفلاحة.
و يعزى عجز الميزان التجاري، خاصة، الى تنامي نسق واردات الحبوب بنسبة 48,6 بالمائة والسكر 141,0 بالمائة والزيوت النباتية 70,1 بالمائة وذلك رغم ارتفاع صادرات زيت الزيتون بما يعادل 34 بالمائة.
هذا و تشهد السوق التونسية حاليا نقصا ملحوظا في التزود بمادة السكر، وهو ما خلف تذمرا في صفوف المواطنين بسبب الاضطراب المتواصل في توفير المواد الغذائية الأساسية المدعمة.
من جهته دعا مدير عام الجودة والتجارة الداخلية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات ياسر بن خليفة، المواطنين إلى ترشيد شراءاتهم من مادة السكر وعدم اللهفة، مؤكدا أنه تم توفير هذا المادة منذ أول أمس الثلاثاء بالمساحات التجارية الكبرى.
وقال بن خليفة في تصريح إذاعي ، إن وزارة التجارة اتخذت إجراءات تتمثل أساسا في توفير أكياس بـ50 كغ لدى المحلات التجارية، مؤكدا عدم وجود تخوفات على التزويد.
وكشف بن خليفة أن شُحنة بـ14 ألف طنا من السكر وصلت تونس من الجزائر عبر البر، إضافة إلى 28 ألف طن قادمة من الهند عبر البحر، وكذلك 30 ألف طن وصلت ميناء قابس تم توزيع 10 آلاف طن منها.
كما أقر المتحدث بتسجيل بعض الضغوطات في الفترة الأخيرة مما تسبب في فقدان السكر خاصة في إقليم تونس الكبرى والمناطق الساحلية.
ولفت إلى أن شراءات وزارة التجارة منتظمة ولم تسجل نقصا على مستوى العقود، إلا أن الإشكال الذي حصل يتعلق بتحويل وجهة الشراءات التونسية من البرازيل إلى الهند وذلك بعد عزوف البرازيل على البيع للدول الإفريقية
جدير بالذكر أنّ عمال الشركة التونسية للسكر في باجة نفذوا خلال شهر فيفري الماضي وقفة احتجاجية بدعوة من هياكلهم النقابية وبدعم من الاتحاد الجهوي للشغل، وذلك من أجل المطالبة بتوفير طاقة “الفيول” التي يتم استعمالها لتشغيل وحدات التصنيع والتي رفضت الشركة التونسية لتوزيع البترول توفيرها للمصنع بسبب ديون متخلدة.
وقد حذرت النقابات في تلك الفترة من إمكانية فقدان مادة السكر من الأسواق باعتبار مصنع باجة يوفر 50 بالمائة من حاجيات الاستهلاك في بلادنا من هذه المادة الغذائية الهامة خاصة وأنه مهدد بتوقف النشاط في ظل عدم توفر طاقة الفيول.
