تونس- افريكان مانجر
أكد مدير عام بورصة تونس بلال سحنون أن تنويع مجالات الاستثمار عبر إدماج قطاعات الطاقة والسياحة والفلاحة… سيسمح بتطوير حجم الاستثمارات في السوق المالية التونسية وخاصة الترفيع في حصة الأجانب التي تتراوح حاليا بين 22 و23 %، منها حوالي 1 % فقط استثمارات قابلة للتداول على المدى القصير في حين أن البقية استثمارات طويلة المدى.
وقال في تصريح لـ “افريكان مانجر” إنّ السوق بوضعيتها الحالية “ليست جذابة للمستثمرين الأجانب”، بسبب عدم وجود تنوع في مجالات الاقتصاد بالبورصة والعديد من القطاعات غير مدرجة، مُتابعا أنّ “نصف القطاعات المكونة للناتج المحلي الإجمالي الخام غير ممثلة في تسعيرة البورصة”، بحسب تعبيره.
ودعا الى مراجعة النصوص التشريعية والسماح بإدراج القطاعات المذكورة سلفا في البورصة، وهو ما من شأنه ان يجعل من تونس قبلة هامة للاستثمارات الأجنبية خاصة في مجال المحروقات والطاقات البديلة، كما عبر عن أمله في تحسن المؤشرات بعد وضوح الرؤية وإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد المقرر ليوم 25 جويلية 2022.
