تونس- افريكان مانجر
قالت وكالة “فيتش رايتينغ” في تقرير لها الجمعة 29 جويلية 2022، إنّه صار بإمكان تونس الآن ابرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي دون التوصل إلى اتفاق مع النقابات، نظراً لأن الدستور يوفر أساساً أقوى لتحرك تشريعي.
وقالت الوكالة إنه صار بإمكان البلاد التونسية التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في النصف الثاني من 2022، مع استمرار رغبة المقرضين الرسميين في دعم الدولة بعد الموافقة على الدستور الجديد، مؤكدة استمرار الدعم الدولي لتونس.
وقد حصل مشروع الدستور الجديد المعروض على استفتاء يوم 25 جويلية الجاري، على نسبة تصويت بـ”نعم” بلغت 94,6 المائة، مقابل نسبة تصويت بـ”لا” على هذا النص بلغت 5,4 في المائة.
وتوقعت “فيتش رايتينغ” أن تنخفض احتياطيات تونس الدولية تدريجياً (من 8.3 مليار دولار أمريكي في نهاية جوان 2022) وأن تنخفض قيمة الدينار، وهذا من شأنه أن يزيد من عبء السداد المرتبط بالديون السيادية المقومة بالعملة الأجنبية ، والتي نقدر أنها تصل إلى حوالي 49% من الناتج المحلي الإجمالي.
وكانت بعثة خبراء صندوق النقد الدولي إلى تونس ، قد أكدت يوم 19 جويلية الجاري، أن المناقشات كانت مثمرة بشأن اتفاق جديد في إطار “تسهيل الصندوق الممدد” لدعم السياسات والإصلاحات الاقتصادية للسلطات وأنها ترحب بانفتاح الحكومة والشركاء الاجتماعيين تجاه الحوار البناء بشأن تنفيذ برنامج إصلاحي مراعٍ للاعتبارات الاجتماعية وداعم للنمو.
وقالت البعثة ان الخبراء ” سيواصلون المناقشات على مدار الأسابيع القادمة بهدف التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء. وكما هو الحال دائما، سيتوقف الاتفاق النهائي بشأن ترتيب برامجي جديد على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق”.
وخلال شهر مارس الماضي، حذرت فيتش رايتينغ من أنّ الوقت ليس في صالح تونس وأنّه يتعيّن على الطرفين التوصّل إلى توافق قبل فوات الأوان، وحينها سيصبح المرور بنادي باريس لا مفرّ منه مع ما يفرضه ذلك من اجراءات موجعة على المجتمع التونسي الذي أنهكت الأزمة الإقتصادية وغلاء الأسعار فئات واسعة منه.
ونادي باريس هوّ مجموعة غير رسمية، يضمّ في عضويته 22 دولة، تلجأ إليها الدول المدينة في حال عجزها أو مواجهتها مشاكل تتعلّق بسداد ديونها. ويتمّ جدولة ديونها أو شطب جزء منها بناء على توصية من صندوق النقد الدولي مع ضرورة التقيّد بشروط عادة ما تكون مجحفة والقيام بإصلاحات موجعة.
وتسعى تونس للحصول على قرض بقيمة 4 مليار دولار لاستكمال تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2022.
