تونس- افريكان مانجر
اكد مدير عام بورصة تونس بلال سحنون ان مؤشر “توننداكس”، ارتفع منذ مطلع العام الجاري الى غاية شهر أكتوبر 2022، بأكثر من 15 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021.
مؤشر إيجابي
وأرجع المصدر ذاته في تصريح لـ “افريكان مانجر” الاثنين 14 نوفمبر 2022، السبب الرئيسي الى ارتفاع المؤشر المالي الذي قُدّر تقريبا بـ 36 بالمائة، واصفا ذلك بالإيجابي بالمقارنة مع ما تشهده بقية بورصات العالم من انخفاضات حيث كانت نتائج اغلبها إما سلبيا او أنّها سجلت ارتفاعات طفيفة.
وقال سحنون إنّ القطاع البنكي سجل ارتفاعا بنحو 40 بالمائة في 6 أشهر، مشيرا الى ان الترفيع في نسبة الفائدة المديرية كان له نفعا على نتائج البنوك، وذكر في ذات الصدد ان البنوك التونسية توجه نحو 20 بالمائة من اعتماداتها لتمويل إصدارات الدولة.
وعلى مدى الـ 10 أشهر الأولى من السنة الجاري، سجلت البورصة المصرية تراجعا بـ 7,1 بالمائة والمغربية تراجعت بـ 18,8 بالمائة في حين سجلت بورصة المملكة السعودية ارتفاع طفيفا قدر بـ 3,1 بالمائة، اما بالنسبة للبورصات الأجنبية فقد سجلت بورصة نيويورك تراجعا بـ 9,6 بالمائة وانخفضت بورصة باريس بـ 12,3 بالمائة فيما قدرت نسبة تراجع بورصة فرانكفورت بـ 16,6 بالمائة.
العائدات الجملية للشركات تتجاوز 17 مليار دينار
وفي سياق متصل، افاد مدير عام بورصة تونس أنّ العائدات الجملية للشركات المدرجة ببورصة تونس سجلت ارتفاعا بـ 15,7 بالمائة خلال الـفترة المنقضية من السنة الجارية حيث حققت نتائج قدرت بـ 17,2 مليار دينار في سنة 2022 مقارنة بـ 14,8 مليار دينار خلال نفس الفترة من سنة 2021.
وقد كشفت 80 بالمائة من الشركات عن قوائمها المالية والمقدر عددها بـ 76، منها 61 شركة سجلت تحسنا في عائداتها المجمعة اما الشركات الـ 5 المتخلفة عن ذلك فهي AMS، GIF-FILTER، MIP، SEVICOM، UADH.
واعتبر بلال سحنون الرسملة السوقية نسبتها ضعيفة جدا، ولا تتجاوز 20 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، ونصفها مُتأتي من المؤسسات المالية، لافتا في هذا الصدد الى غياب تنوع القطاعات او تنوع المواد المالية المقترحة على المستثمرين والمتدخلين في السوق.
ويرى مُحدثنا ان “السوق المالية التونسية غير جذابة”، وفق قوله.
عراقيل امام ادراج المؤسسات الصغرى والمتوسطة
وردّا على سؤال يتعلق بالإجراءات التي من شأنها أن تُرفع من نسبة الرسملة المالية وتمكن من رفع الرقم الى 40 او 50 بالمائة، إقترح المدير العام ادراج المؤسسات العمومية في البورصة، وتابع “رغم الصعوبات المالية التي تواجهها العديد منها فانه بإمكاننا ادراجها في البورصة في السوق الرئيسية عبر مراحل وعبر صنف خاص بها على ان يقع التفاعل معها حالة بحالة”.
في المقابل، بيّن أنّ العديد من العراقيل تحول دون ادراج العديد من المؤسسات الصغرى والمتوسطة في البورصة بالرغم من تنوع مجالات عملها.
ويأمل المصدر ذاته ان تشهد بورصة تونس ادراج جديد مع موفى سنة 2022، حيث اعلن مجلس إدارة بورصة تونس قبوله وموافقته المبدئية لانضمام Maghrebia Vie في انتظار تأشيرة هيئة السوق المالية.
