تونس _ افريكان مانجر
حيّن صندوق النقد الدولي رزنامة اجتماعات مجلس ادارته، ليغيب اجتماع تونس المبرمج ليوم 19 ديسمبر 2022، دون ان يدرجها في جدول اعماله حتى 22 ديسمبر 2022.
ولفت صندوق النقد الدولي الذي حين معطيات رزنامة اجتماعات مجلس ادارته، اليوم الاربعاء على موقعه الالكتروني، ان هذه الرزنامة تبقى قابلة للتغيير وأن جدول أعمال كل اجتماع يتم الانتهاء منه عادة في اليوم السابق له.
وافضى تغيير موعد دراسة برنامج تونس الإصلاحي دون برمجته مجددا الى نوع من الغموض بشان حصول تونس على قرض بقيمة 9ر1 مليار دولار لتمويل الميزانية
ولم يتسنّ لـ »وات » الحصول على مصدر من الحكومة لتوضيح دواعي التغيير في برمجة رزنامة اجتماعات مجلس ادارة صندوق النقد الدولي.
وكان وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد، كشف، يوم 9 ديسمبر 2022، ان صندوق النقد الدولي برمج دراسة برنامج الإصلاحات التونسية والاتفاق النهائي مع تونس خلال اجتماع مجلس ادارته يوم 19 ديسمبر 2022.
وأشار سعيد في تصريح إعلامي، ضمن فعاليات الدورة 36 من » أيام المؤسسة « ، أن صرف القسط الأول يعود إلى مجلس ادارة صندوق النقد الدولي.
وكان ممثل صندوق النقد الدولي، مارك جيرار، اكد في ختام تظاهرة ايام المؤسسة بسوسة، يوم 10 ديسمبر الجاري، أن النقاش حول البرنامج الإصلاحي الذي تقدمت به تونس سيتواصل على مستوى مجلس إدارة صندوق النقد الدولي مضيفا بقوله : » نحاول تقديم خبرتنا وأعتقد أن الإصلاحات ستعود بالفائدة على تونس « .
واوضح أن الصندوق سعى الى أن يحظى برنامج الإصلاحات التونسية بموافقة جميع الأطراف، لافتا الى المشاورات التي أجراها الصندوق مع الاتحاد العام التونسي للشغل كانت جيدة، على حد تعبيره، لافتا في الان ذاته، إلى أهمية تعزيز العدالة الجبائية وتحسين مناخ الأعمال.
واعلن صندوق النقد الدولي، يوم 15 أكتوبر 2022، عن التوصل الى اتفاق مع السلطات التونسية على مستوى الخبراء لمنحها قرضا بقيمة 9ر1 مليار دولار لمدة 48 شهرا من اجل مساندة السياسات الاقتصادية للبلاد.
وأكد صندوق النقد الدولي في بلاغ نشره، آن ذاك، أن الاتفاق النهائي يبقى مرتبطا بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق والذي من المبرمج أن يناقش طلب تونس في شهر ديسمبر 2022.
المصدر: وات
