تونس-افريكان مانجر
أفاد رئيس الجامعة الوطنية لمؤسسات البناء والأشغال العامة جمال القصيبي، أن قانون المالية لسنة 2023 لم يتضمن أي إجراءات تحفيزية جديدة تهم قطاع العقارات، و الذي يعيش منذ سنوات أزمة خانقة ، ساهمت في تراجع مبيعاتها و تضاعف أسعارها لأكثر من 3 مرات.
و قال القصيبي في حديث لافريكان مانجر ، في ما يهم الضريبة المسلطة على الثروة بنسبة 0.5% على العقارات و التي يتجاوز صافي قيمتها ثلاثة ملايين دينار ،فان تداعيات هذا القرار سيتجلى مستقبلا بجسب ذات المصدر . مشيرا الى وجود إمكانية بأن يؤثر خاصة على مجال الاستثمارات العقارية و اقتناءات التونسيين بالخارج .
و حيث يضبط مبلغ 3 مليون دينار على أساس قيمة كل العقارات الخاضعة للضريبة المذكورة بما في ذلك الحقوق الاجتماعية في الشركات المدنية العقارية بعد طرح الديون المحمولة على العقارات المنصوص عليها بأحكام مجلة الحقوق العينية باستثناء الضمانات العينية لفائدة الشركات.
من جهة أخرى ، أشار رئيس الجامعة الوطنية لمؤسسات البناء ، إلى أن ارتفاع نسبة الفائدة سيساهم بالضرورة في مزيد تعميق ازمة مبيعات العقارات في تونس مقابل عدم وجود أي إجراء حكومي يشجع اقتناء المساكن السكنية ، ياتي ذلك في مقابل عجز الأسر التونسية عن توفير مبلغ شراء مسكن لا يقلّ ثمنه عن 200 ألف دينار بسبب تراجع المقدرة الشرائية بما لا يقلّ عن 40 %.
وقد قام المركزي التونسي ،و في ثلاث مناسبات خلال عام واحد، بالترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية لتصل إلى 8 بالمائة.
و حول ديونهم المتخلدة لدى الدولة ، أقر جمال القصيبي بوجود وعود من طرف بعض الوزارات لاستخلاص مستحقات المقاولين لديهم إلا أن عددا من المؤسسات العمومية الأخرى و على غرار الشركة التونسية لاستغلال و توزيع المياه لم تقم إلى الآن بدفع مستحقاتهم منذ سنة 2021 بحسب قوله .
و اعتبر ذات المتحدث بان قطاع المقاولات في الاستثمار العمومي سيتراجع باعتبار و أن قانون المالية الحالي قد خفض من هذا النوع من الاستثمارات و المتعلقة اساسا بالبنية التحتية و المنشات العمومية ، متسائلا عن سبب عدم استغلال الدولة للاعتمادات المالية الضخمة للمؤسسات الدولية المانحة و التي ترصدها للاستثمارات العمومية المحلية ، حيث بلغت قيمة المشاريع المعطلة والممولة من طرف المؤسسات الأجنبية في تونس حوالي 5 مليار اورو أي ما يعادل 17 مليار دينار.
يذكر و أن قطاع المقاولات في تونس يشغل أكثر من 510 ألاف موطن شغل بطريقة مباشرة و ذلك بدون احتساب مواطن الشغل المحدثة بطريقة غير مباشرة .
و من بين الإجراءات الواردة الأخرى في قانون المالية لسنة 2023 ، توجد حوالي 11 إجراء ذات طابع اجتماعي و 11 إجراء يهم الاقتصاد الأخضر و التحكم في الطاقة و 13 إجراء لتشديد الرقابة الجبائية و 15 إجراء يهم الضرائب و الاداءات بصفة عامة .
وأقر قانون المالية لعام 2023، خفض نفقات الدعم بنسبة 26.4 بالمائة مقارنة بسنة 2022، خاصة في قطاعي الطاقة والغذاء وسترفع تونس الضرائب على عدد من الوظائف من المحامين والمهندسين والمحاسبين والمترجمين من 13% إلى 19 بالمائة .
وتبلغ حاجيات التمويل لسدّ عجز الميزانية نحو 23.5 مليار دينار في عام 2023 حيث وصفه جميع الخبراء الاقتصاديين بأنه سيكون من أصعب السنوات التي مرت بها تونس .
