تونس-افريكان مانجر
رفعت وكالة التصنيف الائتماني فيتش رايتينغ، بداية شهر ديسمبر الماضي، في تصنيف تونس طويل الأجل بالعملات الأجنبية من CCC الى CCC مع أفاق إيجابية، وذلك مباشرة بعد إعلان صندوق النقد الدولي، منتصف شهر أكتوبر 2022، انه توصل إلى اتفاق مع السلطات التونسية على مستوى الخبراء لمنحها قرضا بقيمة 1،9 مليار دولار لمدة 48 شهرا من اجل مساندة السياسات الاقتصادية للبلاد.
و يرى المتدخلون في الشأن الاقتصادي، أن قرار مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في 19 ديسمبر سحب ملف تونس و تأجيل النظر فيه، قد يتسبب في التخفيض مجددا في الترقيم السيادي لتونس.
وفي إجابة عن سؤال افريكان مانجر، المتعلق بمدى علاقة التوصل إلى اتفاق نهائي مع النقد الدولي بقيام وكالات التصنيف الائتماني بمراجعة الترقيم السيادي لتونس، قال محافظ البنك المركزي مروان العباسي، ان مسألة التوصل إلى اتفاق نهائي مع النقد الدولي له علاقة مباشرة بالترقيم السيادي للبلاد.
و أشار العباسي، إلى أن سحب ملف تونس آن ذاك، يعود إلى عدم صدور قانون المالية و تنقيح القانون عدد 9 لسنة 1989 المتعلق بحوكمة المؤسسات العمومية.
و لفت إلى أن انطلاق تونس في تنفيذ الإصلاحات يؤكد بداية تعافي الاقتصادي المحلي و يؤدي إلى تحسن صورة البلاد و يساهم بالتالي في تحسن الترقيم السيادي لها.
كما أن الانطلاق في الإصلاحات سيساهم في استرجاع ثقة المستثمرين المحليين و الأجانب، لافتا إلى أن المؤسسات المالية الدولية لا تطلب فضّ كل الصعوبات و الإشكاليات يكفي حاليا البدء في عملية الإصلاح، معتبرا أنه من غير المعقول الإبقاء على الوضع الحالي لميناء رادس و عدم الاستثمار في القطاعات الواعدة على غرار الطاقات المتجددة و الفسفاط و الفلاحة.
في سياق متصل، أكد محافظ البنك المركزي، أن النقاشات مع صندوق النقد الدولي متواصلة و قريبا سيتم إدراج ملف تونس مجددا في اجتماعات مجلس إدارته بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي، مشيرا إلى أن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء هو في حدّ ذاته انجاز و مكن من تحسين الترقيم السيادي لتونس.
جدير بالذكر، فان ترفيع وكالة فيتش رايتينغ لتصنيف تونس اثر التوصل الى اتفاق على مستوى الخبراء، يعكس موقفها بشأن الاتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولي.
و أفادت الوكالة في بلاغ سابق لها، أن برنامج صندوق النقد الدولي يرمي إلى إصلاح نقاط الضعف الهيكلية الأساسية لتونس (عبر تعبئة عائدات ومراقبة كتلة الأجور في القطاع العمومي والدعم وهيكلة المؤسسات العمومية) دون أن يستوجب ذلك إعادة هيكلة الدين.
وجاء في بلاغ فيتش رايتنغ الصادر في غرة ديسمبر 2022، إن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على برنامج تمويل جديد ووجود مؤشرات للتوافق من شأنه مزيد دعم القرض الموجه من الصندوق لفائدة تونس، وفق.
وترى وكالة التصنيف أن حاجة الحكومة من التمويلات، المتوقع أن تبلغ 16،4 بالمائة و16،8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام على التوالي سنتي 2022 و2023، والمدفوعة نحو الارتفاع بسبب النفقات الإضافية الهامة لاستيعاب الصدمة الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية وسداد أقساط الدين الخارجي المقدرة على التوالي ب1،4 مليار دولار و2 مليار دولار على التوالي، صارت متوفرة.
