تونس- افريكان مانجر
تلقت الحكومة التونسية، رسميا، إشعارا بوجود تهديدات جدية بالخروج من مبادرة شراكة الحكومة المفتوحة، التي تضمّ 77 دولة و106 سلطة محلية، وفقا لما أكده عضو المنتدى المدني التونسي لشراكة الحكومة المفتوحة شرف الدين اليعقوبي في تصريح لـ “افريكان مانجر” اليوم الثلاثاء 14 فيفري 2023.
تراجع ترقيم الشفافية المالية
وأشار المصدر ذاته الى ان تواجه تهديدا بتجميد عضويتها بسبب عدم توصلها الى الالتزام بما تعهدت بإنجازه في اطار شراكة الحكومة المفتوحة مما أدى الى تراجع ترقيمها فيما يتعلق بمؤشرات الشفافية المالية والجبائية، داعيا الحكومة الى اتخاذ خطوات مستعجلة ونافذة لمعالجة النقائص ومتابعة تنفيذ تعهدات تونس.
واعبتر ان المبادرة تمثل أحد المعايير الدولية التي يُقيم من خلالها المجتمع الدولي مدى انخراط دولة ما في مسار إصلاحات حقيقي، وبالتالي فان استبعاد تونس من مبادرة الشراكة المفتوحة سيُؤدي الى تقديم صورة سلبية لبلادنا امام المستثمرين الأجانب خاصة فيما يتعلق بتكريس بيئة اقتصادية مبنية على الشفافية وجودة الخدمات ومكافحة الفساد.
وشدد اليعقوبي على ان الحط من تصنيف تونس سيجعلها عرضة لفقدان دعم دولي هام على المستوى المالي والفني واللوجستي لدعم خطط العمل، محذرا من تدهور صورتها امام المجتمع الدولي، ومن التشكيك في مدى انخراطها في تكريس إصلاحات عميقة لسياستها العمومية وخاصة منها المتعلقة بدعم المشاركة والشفافية ومكافحة الفساد وتحسين الخدمات العمومية.
ووفقا لآخر تحيين درجات الاهلية الذي أعدته وحدة دعم شراكة الحكومة المفتوحة في جوان 2022، تحصلت تونس على 11 نقطة من اصل 16 أي 69 بالمائة من معايير الاهلية وهي اقل من الحد الأدنى المطلوب أي 75 بالمائة.
تلافي الاستبعاد ممكن
واكد شرف الدين اليعقوبي ان الحكومة الحالية بإمكانها تلافي استبعاد تونس من المبادرة وذلك بالإسراع في اعداد قانون ختم الميزانية وخاصة محكمة المحاسبات ووزارة المالية من اجل تجاوز العقبات التي تهدد باستبعاد تونس من المبادرة من خلال استكمال مراحل ختم الميزانية للسنوات 2020 و2021.
ودعا محدثنا الى عقد جلسة عمل مع رئاسة الحكومة ووزارة المالية ممثلة في الادراة العامة للمحاسبة العمومية ومحكمة المحاسبات لمزيد التحسيس بضرورة احترام آجال ختم الميزانية.
جدير بالذكر ان مبادرة شراكة الحكومة المفتوحة تم اطلاقها رسميا في 20 سبتمبر 2011، على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي حضر خلاله رؤساء دول من 8 حكومات مؤسسة (البرازيل، اندونيسيا، المكسيك، النرويج، الفلبين، جنوب افريقيا، المملكة المتحدة والولايات المتحدة الامريكية).
وقد انضمت تونس قد إلى هذه المبادرة سنة 2014 بعد توفير كافة عوامل النجاح الرئيسية، وقد ساهمت هذه العضوية في تحقيق العديد من التعهدات المتعلقة بتكريس الشفافية ودعم تشريك المواطنين ومكافحة الفساد واستعمال التقنيات الحديثة لتعزيز الحوكمة وتحسين الخدمات العمومية .
