تونس-افريكان مانجر
اعتبر الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للديوانة هيثم الزناد، ان الديوانة التونسية قطعت أشواطا في مكافحة الفساد عبر اعتماد الرقمنة و تطوير طرق عملها.
وقال الزناد في حوار لموقع أفريكان مانجر، ان الفساد يمس عديد القطاعات و لا يقتصر فقط على مجال معين، وفق تعبيره.
وأضاف، “مصالح الديوانة واعية بخطر الفساد و الرشوة وقد انطلق العمل على مكافحته منذ سنة 2018 عبر تكثيف دور الديوانة في مجال النزاهة وشفافية المعاملة و التوجه نحو اعتماد الرقمنة في مختلف المعاملات و الخدمات و تكثيف اجهزة الاستعلامات والمراقبة “.
وبهدف تحفيز العمل الاستعلاماتي واستقطاب المبلغين عن الفساد وضعت وزارة المالية اعتمادات مالية في حدود 50 الف دينار سنويا و تخصيص مناب منها في حدود 5% للمبلغين، الى جانب وضع خدمات خاصة بمكافحة الفساد من بينها الرقم الاخضر.
واعتبر الزناد، أن مكافحة الفساد احدى أهم المحاور التي تشتغل عليها مختلف المصالح الديوانية في كلدول العالم، مشددا على أن ارتفاع المقابيض الديوانية و حوكمة التصرف في كل المجالات يؤكد التوجه الفعلي نحو القضاء عليه.
وخلص، الى ان مختلف مصالح الادارة العامة للديوانة تعمل على المشاركة في وضع منظومة قانونية و ترتيبية و تشريعية متكاملة لتعصير القطاع و تحسين خدماته و تطويرها و القطع النهائي مع الفساد، الى جانب المساهمة في دفع الاقتصاد الوطني.
وشدد العميد هيثم الزناد، على أن دور الديوانة اقتصادي و جبائي و أمني والدولة مطالبة بمزيد الاحاطة بالعون الديواني و الاستثمار في الكفاءات نظرا لدوره في امن و اقتصاد البلاد.
واستنادا لما أكده، محدثنا، فان الديوانة التونسية تلعب دورا هاما في توفير موارد مالية اضافية لخزينة الدولة، حيث سجلت المقابيض الديوانية خلال سنة 2022 نسبة نمو ايجابية بقيمة 23،45% مقارنة بسنة 2021.
كما تم خلال شهر جانفي 2023 تسجيل نسبة نمو ايجابية بقيمة 12،9% مقارنة بالمقابيض الديوانية المستخلصة خلال شهر جانفي من السنة المنقضية.
وأوضح أن الدور الجبائي للديوانة يكمن في استخلاص الاداءات و المعاليم الديوانية على توريد و تصدير البضائع و كذلك الخطايا المستخلصة على القضايا الديوانية و عمليات و التصرف في المحجوز و البيع بالمزاد العلني.
أما دور الديوانة في الجانب الاقتصادي فيتعلق بتبسيط اجراءات التجارة الخارجية و الصرف و اختصار اجال مكوث البضائع بنقط العبور و رقمنة الخدمات.
وقال زناد، “ان الأنظمة الديوانية يجب أن تكون مرنة تتماشى مع المناخ الاقتصادي و متطلبات المتعاملين الاقتصاديين، على غرار نظام المتعامل الاقتصادي المعتمد الذي سجل الى حدود شهر جانفي 2023 انخراط 135 شركة”.
