تقرير: فشل هياكل الدولة في إعادة توظيف العقارات الدولية الفلاحية المسترجعة

تونس- افريكان مانجر
فشلت هياكل الدولة المشرفة على قطاع العقارات الدولية الفلاحية في اعادة توظيف اغلب العقارات المسترجعة مما أدى إلى الاستيلاء على 25 عقارا من إجمالي 73 عقارا مسترجعا.
ووردت هذه البيانات ضمن التقرير السنوي السابع والعشرون ( 2020-2021 ) الصادر مؤخرا عن الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية الراجعة بالنظر لرئاسة الجمهورية.
وكشف التقرير، وفق ما نقلته وكالة تونس افريقيا للانباء،عن تسجيل تأخير هام في إعادة توظيف العقارات الدولية الفلاحية المسترجعة والموضوعة وقتيا في عهدة ديوان الأراضي الدولية فاق العشر سنوات في عديد الحالات.
و تضم القائمة 73 عقارا بمساحة تزيد عن 6990 هكتار علما وانه لم يتم تسجيل أي نسبة إعادة توظيف فعلية في 6 ولايات خلال الفترة 2014/2019 وعدم تجاوز هذه النسبة 10 بالمائة في 5 ولايات خلال نفس الفترة.
ولاحظ التقرير الرقابي ان طول بقاء هذه العقارات في عهدة الديوان دون إعادة توظيفها جعلها عرضة للإهمال والاعتداء حيث تعرض 25 عقارا منها بمساحة جملية تقدر ب763 هك للاستيلاء. وشهدت 7 عقارات أخرى بمساحة جملية تقدر ب50 هك توسعا للعمران واكتساحا للبناء الفوضوي.
وبالنسبة للضيعات المسترجعة والمدرجة ببرنامج إعادة الهيكلة والتي بلغ عددها 111 ضيعة في جانفي 2019، فقد بين التدقيق باتسام اعمال إعادة توظيفها بنسقها البطيء الذي نجم عنه ارتفاع الكلفة المالية سواء بالنسبة للديوان او للدولة.
وبينت المعطيات انه لم يتم تحويز أي باعث من الباعثين الواردة أسمائهم في القائمة عدد 36 التي صدرت في مارس 2015 الى غاية موفى سبتمبر من نفس السنة علما وان هذه الضيعات موضوعة وقتيا على عهدة ديوان الأراضي الدولية