تونس-افريكان مانجر
أيام قليلة تفصلنا عن موعد انطلاق عمل مجلس نواب الشعب الجديد، الذي سيبدأ عمله رسميا الاثنين 13 مارس 2023، بعد دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيد بمقتضى أمر صدر أمس الخميس في النسخة الأخيرة من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تراتيب الجلسة الافتتاحية
وتضمن الأمر الرئاسي، المتعلق بدعوة اعضاء البرلمان المنتخبين، 10 فصول تنظم سير الجلسة العامة الافتتاحية واليمين التي سيؤديها النواب بصورة جماعية، والترشحات لرئاسة البرلمان وعمليات التصويت وغيرها.
وينص الفصل الثاني، على أنه إلى حين انتخاب رئيس مجلس نواب الشعب يرأس الجلسة العامة الافتتاحية للمجلس أكبر الأعضاء سنا وذلك بمساعدة أصغرهم وأصغرهن سنا.
و استنادا للفصل الثالث فسيقوم رئيس الجلسة الافتتاحية أو أحد مساعديه بتلاوة القائمة النهائية للمنتخبين بمجلس نواب الشعب بناء على قراري الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلقين بالتصريح بالنتائج النهائية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 في دورتها الأولى والثانية.
ويؤدي أعضاء مجلس نواب الشعب اليمين التالية بصورة جماعية: “أقسم بالله العظيم أن أبذل كل ما في وسعي في إخلاص وتفان لأقوم بالواجب الوطني المقدس ولأضطلع على خير وجه بمسؤولياتي رائدي الأسمى في ذلك مصلحة الوطن العليا في كنف احترام دستور البلاد وقوانينها“.
و بحسب الفصل 5 فيكوّن المجلس في جلسته العامة الافتتاحية لجنة قارة لإحصاء الأصوات ومراقبة عمليات التصويت، كما يعلن رئيس الجلسة العامة الافتتاحية عن فتح باب الترشح لمنصب رئيس مجلس نواب الشعب ونائبيه ويتلقى الترشحات في نفس الجلسة ويسجلها ويعلن عنها ثم يأذن بالشروع في عملية التصويت، وفقا للفصل السادس.
ويخص الفصل السابع انتخاب رئيس المجلس النيابي ونائبيه (نائب ونائبة) بالتصويت السري وبالاغلبية المطلقة لاعضائه، أما الفصل الثامن فيعنى بتكوين لجنة برلمانية لاعداد النظام الداخلي للبرلمان، الذي سيحل محل البرلمان السابق الذي علقت اشغاله في 25 جويلية 2021 ، ثم تم حله نهائيا في نهاية مارس 2022.
وفي صورة عدم حصول أي مترشح على هذه الأغلبية في الدورة الأولى، تنظم دورة ثانية يتقدم إليها المترشحان المتحصلان على أكثر عدد من الأصوات.
ويعتبر فائزا المترشح المتحصّل على أكثر الأصوات. وفي صورة التساوي يرجح المترشح الأكبر سنا، وفي حالة استمرار التساوي يتم اللجوء إلى القرعة لتحديد الفائز.
هذا ويعلن رئيس الجلسة عن اسم المترشح الفائز برئاسة المجلس وعن اسمي نائبيه، وإثر ذلك ترفع الجلسة الافتتاحية.
وتستأنف الجلسة العامة أشغالها برئاسة الرئيس المنتخب وبمساعدة نائبيه. ويعرض الرئيس على المجلس تكوين لجنة إعداد النظام الداخلي ثم يعلن عن فتح باب الترشح لعضوية اللجنة المذكورة ويتلقى الترشحات في نفس الجلسة ويعلن عنها ويعرض التركيبة على التصويت بالأغلبية المطلقة للأعضاء، بحسب ما تضمنه الفصل الثامن.
وبحسب ذات الأمر فسيدعو رئيس المجلس لجنة إعداد النظام الداخلي للاجتماع مباشرة إثر الجلسة العامة الافتتاحية ثم يعلن عن رفع الجلسة.
و من المرتقب أن يحضر الجلسة الافتتاحية 154 نائباً في انتظار تنظيم انتخابات جزئية لسد الشغور في حوالي 7 دوائر في الخارج.
جدير بالذكر، فقد أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يوم 25 فيفري الماضي عن القائمة النهائية للأعضاء الجدد لمجلس نواب الشعب (154 من أصل 161) وذلك بعد استيفاء كل مراحل الطعون لدى القضاء الاداري، عقب اجراء انتخابات تشريعية داخل تونس وخارجها في دورتين (17 ديسمبر 2022 و29 جانفي 2023 ) وشارك فيها 853 الفا و 881 مقترعا من بين 7،8 مليون شخص مسجلين في السجل الانتخابي.
برلمان دون معارضة
ويرى مراقبون للشأن السياسي، أن البرلمان الجديد مختلف تماما عن برلمان 2014، لا فقط من حيث طبيعة عمله ومحدودية صلاحيات وظيفته التشريعية التي ستكون رهين تشكيل الغرفة الثانية للبرلمان و المتمثلة في المجلس الوطني للجهات و الأقاليم، بل كذلك من حيث تركيبته فأغلب المشاركين في الانتخابات لا يمتلكون خبرة سياسية و لا ينتمون الى أحزاب سياسية باستثناء حركة الشعب التي عرفت بمساندتها المطلقة لرئيس الدولة و لا يختلفون معه في المواقف و الآراء خلاقا للمشهد السياسي للبرلمان السابق الذي وقع حله في 30 مارس 2022.
كما أن تركيبة البرلمان منقوصة باعتبار أنه لم يتم اجراء الانتخابات في 7 دوائر بالخارج، فضلا عن تراجع تمثيلية النساء.
ويشار كذلك الى أن البرلمان الجديد سيعمل دون سلطة رقابية وهو يتقاسم وظيفته التشريعية مع رئيس الدولة.
