تونس- افريكان مانجر
تم اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقية مشتركة لتنظيم تمويل صنف جديد من القروض لفائدة باعثي المؤسسات في كل القطاعات الاقتصادية بين وزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة المالية والبنك التونسي للتضامن.
وخلال يوم إعلامي إنتظم اليوم تحت عنوان “انطلاقة جديدة لتمويلات البنك التونسي للتضامن “، أكّدت وزيرة المالية سهام البوغديري نميصة على أنّ الحكومة تولي أهمية بالغة للبعد الاجتماعي والتضامني في المعالجات الاقتصادية وذلك من خلال مزيد التحفيز على بعث المشاريع والإدماج الاقتصادي وخاصة لفائدة الفئات محدودة الدخل، مذكرة بكل الإجراءات والتحفيزات المضمّنة في قانون المالية بعنوان سنة 2023 في مجال ريادة الأعمال.
ويندرج تنظيم هذا اليوم الإعلامي في إطار تفعيل الفصل 18 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 الخاص بإحداث خط لتمويل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني باعتماد مالي قدره 30 مليون دينار يحمل على موارد الصندوق الوطني للتشغيل يخصص لاسناد قروض بشروط تفاضلية لإحداث مؤسسات اقتصاد اجتماعي وتضامني ويعهد بالتصرف في هذا الخط إلى البنك التونسي للتضامن.
وقد تم خلال هذا اليوم الإعلامي امضاء اتفاقية مشتركة لضبط شروط وإجراءات التصرف في خط التمويل الخاص بهذا الصنف الجديد من القروض الذي لا يتجاوز 5 آلاف دينار ودون فوائض لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية لدعم الإدماج المالي للفئات محدودة الدخل، وتم توزيع الدفعة الأولى من إشعارات موافقة التمويل لفائدة 30 باعث وباعثة مؤسسة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من مجامع تنمية وشركات تعاونية للخدمات الفلاحية بحجم إستثمارات بحوالي 3 مليون دينار.
وأكّد عبد القادر الجمالي في كلمته بالمناسبة على أنّ الحكومة التونسية قد بوّبت الاقتصاد الاجتماعي والتضامني خيارا استراتيجيا وأحد أهم ركائز منوال التنمية الجديدة باعتبار دوره في تحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة وتحقيق الرفاه وهو أيضا أحد محركات النمّو الإدماجي والمستدام بفضل قدرته على خلق الثروة ومواطن الشغل اللائقة بالنظر لقيم التّماسك الاجتماعي والتضامن التي تأسس عليها.
وقد خصص مخطط التنمية للفترة 2023-2025 محورا خاصا بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أهم توجهاته تركيز أسس الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وذلك من خلال إستكمال المنظومة القانونية ونشر ثقافة المبادرة الجماعية التضامنية وضبط قواعد الحوكمة وتركيز منظومة تمويل وحوافز جبائية خصوصية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتركيز منظومة إحصائية ودفع نسق إحداث مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بهدف الحد من نسب البطالة وتحسين مساهمتها في الناتج الوطني الخام.
هذا كما تم بمقتضى المرسوم عدد 15 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 إحداث نظام قانوني خاص بالشركات الأهلية يقوم على المبادرة الجماعية والنفع الجماعي ويهدف إلى تحقيق التنمية الجهوية والمحلية وفقا للمبادرة الجماعية للأهالي وتماشيا مع حاجيات مناطقهم وخصوصياتها.
وأضاف عبد القادر الجمالي أنّ وزارة التشغيل والتكوين المهني تراهن على الاقتصاد وتعتبره من أبرز الحلول التي يمكن توظيفها لرفع تحديات البطالة خاصة في صفوف الشباب والنساء، وقد عملت الوزارة في إطار رؤية تشاركية مع كل الوزارات المعنية والأطراف الاجتماعية والمجتمع المدني على وضع إطار قانوني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ليمثل إطارا مرجعيا له يحدد مفهومه وأهدافه وسبل تنظيمه والآليات الكفيلة بإرسائه وتطويره وتقييمه.
