عودة أزمة نقص المحروقات مُجددا وإمكانية الترفيع في الأسعار: جامعة النفط توضح

تونس- افريكان مانجر
إستبعد الكاتب العام لجامعة النفط والمواد الكيميائية سلوان السميري في تصريح لـ “افريكان مانجر” الاثنين 29 ماي 2023، تسجيل إضطراب ونقص في التزود بالمحروقات.
ورغم أنّ المالية العمومية تعيش صعوبات كبيرة سيما في ظلّ تأخر حصول تونس على قرض صندوق النقد الدولي، فإنّ الدولة لا تُواجه إشكالية في توريد النفط، إستنادا الى ما أكده السميري، مُتابعا “لسنا في الأريحية المطلوبة لكن نسق تزويد المحروقات بمختلف المحطات يتمّ بالشكل المطلوب”.
وبيّن أنّ ما يروج بخصوص عودة أزمة المحروقات من جديد في غضون الفترة القليلة القادمة، مسألة مستبعدة في الوقت الراهن، مُشددا أنّ المخزون متوفر وكلّ الأنواع موجودة، علما وأنّ معدل الإستهلاك اليومي من المحروقات في تونس يُقدّر بـ10 مليون لتر يوميا.
وقال الكاتب العام إنّه لا داعي للهفة خاصة وان تزويد المحطات يتمّ بالشكل المطلوب.
وكانت بلادنا جابهت أزمة في توفير المحروقات يوم 10 أكتوبر 2022 وخاصة على مستوى توزيع البنزين دون رصاص بفعل التأخير المسجل في استقبال الشحنات والظرف الدولي مما أدى إلى تسجيل اكتظاظ على مستوى محطات الوقود.
وفي سياق متصل، أكد السميري أنّ الحكومة لم تتخذ قرارا بخصوص تعديل الأسعار مُجددا، مُرجعا ذلك لعدة عوامل أهمها إستقرار سعر برميل النفط بمعدل 75 دولار، وقال “مبدئيا لا يوجد سبب للترفيع في الأسعار”.
وبيّن مُحدثنا ان زيادة الأسعار مرتبطة أيضا بمدى التقدم في اصلاح منظومة الدعم ومدى تقدم المفاوضات مع صندوق النقد.
يُشار في هذا الصدد إلى أنّ وزيرة الصناعة السابقة نائلة نويرة القنجي، أكدت في تصريح إعلامي مطلع الشهر الجاري  أن الحكومة تعمل حاليا على دراسة فرضيات إصلاح منظومة الدعم.
وأكدت انه سيتم خلال الفترة القليلة القادمة استكمال المرحلة الاخيرة،ليتم على اثرها إتخاذ قرار رسمي بخصوص الزيادة في أسعار المحروقات.
وأكدت الحكومة مطلع العام الجاري، انها ستواصل دعمها أسعار المحروقات من خلال رصد 5.660 مليار دينار في 2023.
ومن المقرر أن يتراجع دعم المحروقات في ميزانية 2023 بنسبة 25.7%، لينخفض قيمته من 7.628 مليار دينار في 2022، إلى 5.669 مليار دينار في 2023.
وسيفضي التراجع في حجم دعم المحروقات إلى مواصلة اعتماد زيادات دورية في أسعار الوقود، من خلال تفعيل آلية التعديل الالي للمشتقات النفطية.
يذكر أن قيمة التعديل الشهري لأسعار الوقود في إطار آلية تعديل أسعار المحروقات ارتفعت نسبتها من 1.5% إلى 5% في افريل 2021، وصعدت النسبة إلى 7% منذ نوفمبر 2022.
وتعمل تونس من أجل إصلاح منظومة دعم المحروقات، بالتوازي مع التسريع في تكريس الانتقال الطاقي، من خلال التوجه التدريجي نحو رفع الدعم عن الوقود وتحرير أسعار المشتقات النفطية، مع المحافظة على دور الشركة التونسية الحكومية للتكرير في تأمين إمدادات الوقود وطاقة التخزين، وترشيد استهلاك المواد النفطية، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.