تونس- افريكان مانجر
كشفت نتائج دراسة أجراها المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية التابع لوزارة الاقتصاد والتخطيط، أنّ مناخ الأعمال في تونس تعيقه 3 عوامل رئيسية، ذلك أنّ الفساد والتمويل البنكي والمناخ السياسي يحتلون المراتب الأولى ضمن القيود الرئيسية المعيقة لتطوير وتحسين الاستثمارات.
الفساد أولا
وخصلت الدراسة الى ان الفساد يحتل المرتبة الأولى ضمن اكثر المجالات المعيقة لمناخ الاعمال على الرغم من التقدم الحاصل على مستوى رقمنة الخدمات الإدارية، حيث يعتبر 70 بالمائة من أصحاب المؤسسات ان الفساد يمثل عائقا رئيسيا يحول دون تطور أنشطة مؤسساتهم و سجل المؤشر الفرعي لهذا المجال ادنى مستوى في سنة 2022 (31.4/100)، وعلى الرغم من التوجه نحو الخدمات الإدارية عبر الخط قد تطور خلال السنوات الأخيرة، وهي الوسيلة الرئيسية لمكافحة هذه الظاهرة حسب ما عبر عن ذلك أصحاب المؤسسات، قان ذلك لم يكن كافيا لتعديل الكفة.
وقد اظهر المسح ان الاقبال على الخدمات الإدارية عن بعد ذات الطابع الالزامي قد بلغ نسبا عالية على غرار التصريح الضريبي ( 94 بالمائة)، مقارنة بالخدمات ذات الطابع الاختباري مثل دفع فواتير الكهرباء والماء (54 بالمائة).
وفي هذا السياق، بينت الدراسة ان عدم الرضا عن جودة الخدمات عن بعد قد تقلص نوعا ما مقارنة بسنة 2020 ومرده التحسن في الانطباع بشكل خاص عبر الولوج الى المنصات الالكرتونية وتغطية الشبكات، غير ان عدم الرضا الذي يبديه أصحاب المؤسسات تجاه ضرورة التنقل الى الإدارة لاتمام الخدمة قد تفاقم خلال سنة 2022 مقارنة بسنة 2020 يمكن تفسيره من خلال الطبيعة الاختيارية للخدمة المعنية، إضافة الى القيود الخاصة بالتنقل في 2022 على اثر تحسن الوضع الصحي المتعلق بكوفيد 19.
عدم استقرار المناخ السياسي
على الرغم من التحسن النسبي في مؤشر ادراك المناخ السياسي مقارنة بعام 2020، فان 68 بالمائة من المؤسسات تعتبر ان المناخ السياسي يمثل عائقا رئيسيا بالنسبة لها، ذلك ان ان عدم الاستقرار الذي ميز فترة ما بعد الثورة لم يجعل من الممكن تلبية تطلعات الفاعلين الاقتصاديين في مجال الاستثمار حيث ارجع اكثر من نصف المؤسسات التي لم تستثمر منذ 2020 الى الوضع السياسي بالبلاد والافتقار لرؤية اقتصادية واضحة طويلة المدى.
التمويل البنكي
بلغ المؤشر المتعلق بالتمويل البنكي 32.2 /100 سنة 2022 مسجلا بذلك انخفاضا قدره 6.4 من النقاط مقارنة بسنة 2020.
وحسب انطباعات أصحاب المؤسسات فان هذا المجال يشكل عائقا يحد من تطور نشاط مؤسساتهم خاصة من حيث ارتفاع كلفة القروض 78 بالمائة وكذلك من حيث إمكانية النفاذ الى التمويل وان كانت بدرجة اقل 54 بالمائة.
يُشار الى ان المسح الميداني أنجز خلال الفترة الممتدة من 17 جوان الى 22 جويلية، شمل 1041 مؤسسة خاصة تشغل 6 عمال فما اكثر وناشطة في مجالي الصناعة والخدمات وموزعة على كامل تراب الجمهورية.
ويعتمدالمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية فيتقييم مناخ الاعمال على رصد انطباعات أصحاب المؤسسات حول البيئة المؤسساتية التي ينشطون فيها والمتعلقة بالمجالات التالية: البنية التحتية و الاطار الاقتصادي والتشريعي والتمويل البنكي والجباية والوضع الأمني والموارد البشرية….
ويتراوح المؤشر ما بين 0 و100، بحيث كلما اقترب من 100، كلما تم اعتبار مناخ الاعمال اكثر ملائمة، وتسمح متابعة تطور هذا المؤشر من سنة الى أخرى بمعرفة اذا كان هناك تحسن على مستوى ادراك مناخ الاعمال من عدمه.
