إعفاء 350 مدير مدرسة وحجب أجور 17 ألف معلم

تونس- افريكان مانجر
قررت اليوم الاثنين 10 جويلية 2023، وزارة التربية إعفاء 350 مدير مدرسة ابتدائية وحجز الأجور لـ 17 الف معلما تمسكوا بحجب الاعداد، ووقالت الوزارة في بلاغ لها أنّ هذه القرارات تم اتخاذها بعد عمليات الفرز المتواصلة والمحينة الخاصة بالمدرين والمعلمين الذين واصلوا حجب الاعداد.
وكانت وزارة التربية قد دعت يوم 26 جوان الماضي، جميع المدرسات والمدرّسين ومديري المدارس الابتدائية الذين لم يقوموا بعد بتنزيل الأعداد لتلاميذهم ببطاقات النتائج المدرسية، إلى استكمال إجراءات تنزيل الأعداد وعقد مجالس الأقسام، على ألا يتجاوز ذلك يوم الثلاثاء 4 جويلية الجاري.
وأكدت في الإطار نفسه، حرصها على تأمين اختتام السنة الدراسية بكافة المؤسسات التربوية في أفضل الظروف وعلى تجسيم مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ، واتخاذها لكلّ التدابير والإجراءات الإدارية والقانونية المستوجبة عند الامتناع عن تنزيل الأعداد أو حضور انعقاد مجالس الأقسام، وذلك على قاعدة العمل المنجز ووفقا للتراتيب المعمول بها في الغرض.
وقد اعتبر الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الأساسي بالاتحاد العام التونسي للشغل نبيل الهواشي ، أن قرار وزير التربية إعفاء مديري مدارس من خططهم الوظيفية ينطوي على استهداف مديرين مقربين من العمل النقابي ويحملون الصفة النقابية.
وأعلن أن هيئة إدارية للجامعة العامة للتعليم الأساسي ستنعقد في الأسبوع القادم لدراسة التطورات الجديدة بكل هدوء وترو واتخاذ الإجراءات المناسبة للرد على قرارات وزير التربية التي وصفها ” بالجائرة ” .
وتعليقا على  تواصل حجب الاعداد، اكد وزير التربية محمد علي البوغديري في تصريحات إعلامية متطابقة أنه لا مجال للإرتقاء الآلي معتبرا أن قرار مواصلة حجب الأعداد خيار غير قانوني مشدّدا على ضرورة تجاوزه وتحييد التلاميذ و ابعادهم عن ساحة الإختلاف و المسائل التي تهم مطالب المعلمين و الأساتذة.
وقال إن الدولة ستكون في حجم مسؤولياتها وهي قادرة على أن تمارس دورها الحقيقي و القانوني في مناخ بعيد عن التهديد  مؤكدا أن التلاميذ سيتحصلون على أعدادهم ودفاترهم.
وشددت الجامعة العامة للتعليم الأساسي على انه لن يتم رفعه الا بعد الاستجابة للحد الأدنى من مطالب المعلمين، مبينة ان مطالب مدرسي الأساسي، تتعلق بتحيين الوضعية المادية والغاء التشغيل الهش بكافة اشكاله مع ايجاد صيغة لتسوية الوضعيات، وصرف المتخلدات بالذمة وتطبيق الاتفاقيات السابقة.