تونس-افريكان مانجر
عقد مجلس نواب الشعب امس السبت 29 جويلية 2023، جلسته العامة التشريعية السادسة للنظر في ثلاثة مشاريع قوانين، تتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 20 جويلية 2023 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية لتمويل ميزانية الدولة، و مشروع قانون عدد 020 / 2023 يتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 19 جويلية 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع دعم التطوير المندمج والمستدام لمنظومة الحبوب، بالإضافة الى مشروع قانون عدد 021 / 2023 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 29 أفريل 2023 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء وتأهيل الطرق المصنفة.
وفي تفاعلها مع مداخلات النواب بيّنت وزيرة المالية سهام البوغديري، أن دور الوزارة يكمن في تعبئة موارد لدعم ميزانية الدولة وذلك قصد مجابهة المصاريف، وأضافت انه تم القيام بمجهودات كبرى في هذا المجال خلال السنتين الفارطتين.
كما أكّدت أن الدولة لم تتخلّف عن سداد أيّ قرض رغم صعوبة وضعية المالية العمومية إيمانا بمبدأ استمرارية الدولة، وأبرزت أنّ آثار الحرب الروسية الأكرانية وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي والمالي العالمي كانت كبيرة وحينيّة.
وفي إطار الحرص على تكريس مبدأ الشفافية، أشارت الوزيرة إلى أنّ كل التقارير المتعلقة بديون الدولة التونسية منشورة على موقع وزارة المالية وهي تقارير محيّنة ومرقّمة، كما بيّنت أنّه سيتمّ إلحاق هذا الوثائق بمشروع قانون الميزانية لسنة 2024.
وفيما يتعلق بوضعية المؤسسات العمومية، قالت الوزيرة أن برنامج التدقيق يأتي في إطار البرنامج الحكومي المتعلق بإصلاح وضعية المؤسسات العمومية وأنّ الوزارة قد أشرفت على استكماله.
وأوضحت الوزيرة أن الحكومة عملت على استعادة إنتاج الفسفاط بصفة منتظمة مشيرة إلى أن نتائج إيجابية قد تحقّقت في هذا الصدد. كما أكّدت أنّه تمّت إعادة تفعيل الإنتاج بمصنع عجين الحلفاء بالقصرين بعد تعطّله لسنوات.
وشدّدت على أن الدولة ماضية في دعم القطاع الفلاحي باعتباره قطاعا إستراتيجيا ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، مشيرة الى أن القانون يطبّق على الجميع دون انتقاء ولا استثناء، مؤكّدة ان إدارة الجباية تقوم بمجهودات كبرى وبحملات ميدانية قصد تسوية الوضعيات وإدماج الاقتصاد الموازي في المسالك الرسمية.
من جهته وزير الاقتصاد و التخطيط سمير سعيد، وفي تفاعله مع مداخلات النواب، قال ، انّ الوزارة عقدت سلسلة من الإجتماعات في كل ولايات الجمهورية خصّصت للتخطيط وستتواصل هذه الإجتماعات إنطلاقا من منتصف شهر أوت، لمتابعة ودراسة مخرجات الدورة الأولى من الإجتماعات.
وأكّد الوزير وجود 48 إجراء إصلاحيا، في مقدمتها عملية الجرد الشاملة للأراضي الدولية قصد إحكام استغلالها بالإضافة إلى تعزيز التمويل في القطاع الفلاحي لدعم صغار الفلاحين.
وأبرز أن قطاع التغذية قطاع متنوّع يستوجب العديد من الإصلاحات لنتمكّن من تحقيق إكتفاءنا الذاتي، مبيّنا أنّ الوزارة تعمل على تشجيع الإقتصاد الإجتماعي التضامني ومنظومة الشركات الأهلية.
وفي ختام كلمته بيّن الوزير أن كل القروض التي يتمّ عرضها على المجلس يتمّ دراستها في العمق من قبل إطارات الإدارة التونسية. وأضاف أنّ مسار الإصلاح إنطلق تدريجيا رغم كل الصعوبات معتبرا أن أفضل طريق للتفاؤل هو العمل دون هوادة.
▪️النقطة الثالثة: مشروع قانون عدد 021 / 2023 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 29 أفريل 2023 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء وتأهيل الطرق المصنفة.
