تونس- افريكان مانجر
طالب رئيس المنظمة الوطنية لرواد الاعمال ياسين قويعة بفتح تحقيق جدّي والقيام بجرد شامل للهبات والقروض الأجنبية التي تحصلت عليها تونس تحت عنوان مساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، لافتا الى أنّ أصحاب أغلب الشركات بمختلف ولايات الجمهورية أكدوا عدم تمتعهم بمساعدات مالية لتحسين وضعيتهم وإنقاذهم من مخاطر الإفلاس.
قانون “الشيكات” وصمة عار
وشدّد قويعة في تصريح لـ “افريكان مانجر” على هامش ملتقى اعلامي نظمته المنظمة الأربعاء 16 أوت 2023، على أنّ هذا الصنف من الشركات يُواجه عدّة إشكاليات حالت دون تطور أنشطتهم ووصف وضعيتهم بـ “الموت السريري”، مُشيرا الى أنّ نحو 134 ألف مؤسسة اقتصادية أعلنت إفلاسها نهائيا، فيما تواجه تقريبا 50 بالمائة من الشركات التي تزاول نشاطها حاليا، شبح الإفلاس والاندثار.
وإعتبر المتحدث أنّ التمويل والتشريعات القديمة من أبرز العوائق أمام الاستثمار في القطاع الخاص، كما انتقد تأخر الحكومة في المصادقة على مجلة الصرف الجديدة ومجلة الاستثمار، وقال إنّ قانون “الشيكات” بصيغته الحالية “وصمة عار في تاريخ البلاد نظرا لاعتماده على العقوبة السجنية”، بحسب إفادته.
يُشار في هذا الصدد الى أنّ الفصل 411 من القانون التجاري المتعلق بالشيكات دون رصيد ينص على أنّه “يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية (غرامة) تساوي 40% من مبلغ الشيك أو من باقي قيمته على أن لا تقل عن 20% من مبلغ الشيك أو باقي قيمته كل من أصدر شيكاً ليس له رصيد سابق وقابل للتصرف فيه أو كان الرصيد أقل من مبلغ الشيك أو استرجع بعد إصدار الشيك كامل الرصيد أو بعضه أو اعترض على خلاصه”.
وطالب رئيس المنظمة، الحكومة بالتعجيل في إتخاذ إجراءات استثنائية لانعاش الاقتصاد والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وضع استثنائي.. إجراءات استثنائية
من جانبه، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد خلال مشاركته في فعاليات الملتقى الإعلامي، أنّ الحكومة واعية بالصعوبات والعراقيل التي تواجهها المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتعمل على إيجاد الحلول حسب الإمكانيات المتاحة.
وأفاد ان تحسين نجاعة الشركات الصغرى والمتوسطة يقتضي “استرجاع نسبة محترمة من تمويل البنوك التجارية لها”، متابعا انه لا يمكن للبنوك ان تكتفي بتمويل الدولة في ظل الصعوبات الكبيرة التي تشهدها المالية العمومية.
كما اعلن الوزير أنّ تونس ستعقد خلال شهر ديسمبر 2023 مؤتمرا دوليا للاستثمار، مبينا ان الحكومة تعكف في الوقت الراهن على عقد لقاءات وورشات عمل لاعداد حزمة جديدة من التشريعات الدافعة والمحفزة على الاستثمار في القطاع الخاص.
واكد ان العمل متواصل حاليا لاعداد مقترحات استثنائية وعرضها على مجلس نواب الشعب لمناقشتها والمصادقة عليها في اقرب الاجال، كما كشف عن وجود مشروع لاعداة تهيئة المناطق الترابية والعمرانية.
ولفت الوزير الى أنّ جملة من اليات الإحاطة الإضافية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة تحت الدرس حاليا، وهو ما سيُمهد الطريق لانطلاقة جديدة للاستثمار.
منصة رقمية جديدة
وقد أعلنت المنظمة الوطنية لرواد الاعمال امس الأربعاء،عن إطلاق أول مبادرة مدنية لاحتضان و مرافقة أكثر من 9000 مشروع بين مؤسسات متوسطة و صغرى و ناشئة و أصحاب باتيندات و أفكار مشاريع مبتكرة في عدة مجالات .
و تهدف منصة GO-ENTREPRENDRE الى مرافقة هذه المؤسسات في مجالات التكوين و البحث عن تمويلات و أسواق و فرص توسع واعدة في الأسواق المحلية و الأجنبية من خلال تجميع كل الفرص الاستثمارية الممكنة .
كما سترافق المنصة أكثر من 3000صاحب مشروع في القطاع الموازي يرغبون في الدخول للقطاع المنظم .
