تونس-افريكان مانجر
أكد رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، ياسر القوراري في تصريح لافريكان مانجر، أن البنوك لم تمانع إلغاء العقوبة السجنية، بخصوص تنقيح الفصل 411 المتعلق بقانون الشيك دون رصيد.
ولفت الى أن البنوك، اشترطت إقرار ضمانات محددة وواضحة تضمن حقوق جميع الجهات المتدخلة.
وبين قوراري، أن الضمانات تتمثل في الشيك الالكتروني و إحداث تطبيقه تمكن الدائن من الاطلاع بطريقة مباشرة على حساب المدين حيث يتلقى متسلم الصك إعلام بصفة حينية بتوفر الرصيد من عدمه ما يمكنه من قبول الصك او رفضه.
وأشار إلى أن هذا الشرط يتطلب إيجاد صيغة تتماشى و المبادئ القانونية الحامية للمعطيات الشخصية.
كما يدفع البنوك نحو التخلي النهائي عن اعتبار الشيك آلية من آليات الضمان في المعاملات الاقتصادية ورد الاعتبار للكمبيالة كوسيلة خلاص، وفق قوله.
