تونس – افريكان مانجر
تنامي ظاهرة تهريب الاموال وتصاعدها في تونس، تسببت في نقص حاد للادخار الوطني وفي لجوء متواصل للتداين الخارجي وفي ارتفاع حدة وتعقد اشكالية التمويل التونسي، وذلك وفق دراسة اعدها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تحت عنوان ” اشكالية تمويل الاقتصاد التونسي”، ونشر نتائجها اليوم الاثنين 30 اكتوبر 2023.
وقد تسبب ذلك في توسع وتغول الاقتصاد الموازي الى جانب اتساع مسالك التهريب وحجمه.
وجاء في ذات الدراسة ان معالجة اشكالية التمويل تتطلب حلولا هيكلية تتمثل في بلورة بديل تنموي يسمح بتطوير قدرة النسيج الاقتصادي على تنويع مصادر الثروة والرفع من نسق انتاجها من جهة، وتوفير ظروف اقتصادية ومؤسساتية ومناخ اعمال في اطار تمشي إرادي في المجال التنموي يسمح من الحد من تهريب الاموال ويساهم في تدعيم الادخار الوطني والاقبال على تطوير حجم ونسبة الاستثمارات مع التركيز على القطاعات المنتجة.
وعلى المدى القصير يجب العمل على تطوير أداء المنظومة البنكية، بحسب ذات الدراسة.





















