تونس- افريكان مانجر
أكد نور الدين بوقربة رئيس وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية بالإدارة العامة للاداءات، أنّ نسبة إمتثال التونسي للقوانين المتعلقة بالجباية والضرائب في تحسن.
90 % من المؤسسات الكبرى ملتزمة بخلاص الاداءات
وشدد بوقربة في حوار مع “افريكان مانجر” على تسجيل تحسن على مستوى الانضباط في خلاص الاداءات المستوجبة، مشيرا الى أنّ نحو 70 بالمائة من صغار المهنيين يقومون بايداع التصاريح في آجالها، في المقابل أفاد أنّ نسبة التزام المؤسسات الكبرى بخلاص الاداءات وتسوية وضعياتهم الجبائية مرتفعة وهي تتجاوز نسبة 90 بالمائة، بحسب تصريحه.
وكشف محدثنا أن وزارة المالية قامت مؤخرا بإجراء مسح ميداني لتطهير جذاذية المطالبين بالأداء وللتثبّت من مدى أحقيّة المنتفعين بالنظام التقديري بهذا النظام، وقد تمثلت العملية في زيارات ميدانية مباشرة قام بها أعوان مكاتب مراقبة الأداءات لتأمين مسح ميداني جغرافي شامل، و شملت عمليّة المسح حوالي 180 ألف مطالبا بالأداء من إجمالي 850 ألف مطالبين بالآداء.
وأدى المسح الميداني الى تدقيق حقيقة النشاط وأهمّيته وعنوان المطالب بالأداء وتحيين ملفّات المطالبين بالأداء من حيث حقيقة العناوين وتحويل الملفّات طبقا للاختصاص الترابي.
كما تمت معاينة أكثر من 19 الف مطالبا بالأداء في حالة إغفال وتمّ تبليغهم تنابيه في الغرض لتسوية وضعيّاتهم الجبائية.
هذا وبلغ عدد المطالبين بالأداء الخاضعين للنظام التقديري المتواجدين في حالة إغفال والذين قاموا بتسوية وضعيّاتهم الجبائية 13699 مطالبا بالأداء بمـردود يتجاوز 14 مليون دينار، فيما بلغ عدد المطالبين بالأداء الذين تمّ إلحاقهم بالنظام الحقيقي 1016 مطالبا بالأداء بمردود يتـجاوز 1,8 مليون دينار.
وفي سياق متصل، أعلن المسؤول بالإدارة العامة للآداءات أنّه تم منذ سنة 2021 الى غاية اليوم، إلغاء نحو 120 ألف من النظام التقديري والحاقهم بالنظام الحقيقي.
الإشكالية في التمويل وليس الجباية
وردا على سؤال يتعلق بتذمر نسبة كبيرة من التونسيين من الضغط الجبائي وكثرة الاداءات، قال نور الدين بوقربة إنّ الضريبة على الشركات في تونس من أقلّ النسب في العالم، وهي اليوم في حدود 15 بالمائة.
وتابع قائلا ” هذه النسبة عادية جدا وعقولة في بلد مثل تونس اقتصادها عادي يعني لا يعتمد على النفط او غيره”، وشدد على أنّ “مشكل التونسي اليوم هو التمويل وليس الجباية ولو ارتفعت المرابيح وتحسنت الإنتاجية فلن تكون هناك إشكالية متعلقة بالجباية والضرائب”.
وفي سياق آخر، افاد المصدر ذاته ان القرار الأخير القاضي بالترفيع في نسبة التسبقة على واردات مواد الاستهلاك من 10 الى 15 بالمائة، ليس إجراء عقابيا ولا يشمل كلّ الموردين، مبينا أنّ الغاية من الإجراء الجديد المنتظر تطبيقه بداية من غرة جانفي 2024، حث المهنيين أصحاب الوضعيات الجبائية المخالفة، على تسوية وضعياتهم المنصوص عليها في مجلة حقوق الواجبات الجبائية.
كما اوضح أنّ نسبة الـ 5 بالمائة التي تمت إضافتها لا يمكن إسترجاعها، وسيقع طرحها من الضريبة المستوجبة عليه، ولفت الى أنّه مثلما يتمّ إقرار إمتيازات وإجراءات تفاضلية للمهنيين الذين يقومون بإيداع التصاريح في آجالها فإنّ المُشرع يقرّ إجراءات اقل تفاضلية لمن تخلفوا عن خلاص الآداءات في آجالها المحددة.
وقال بوقربة إنّ الترفيع في نسبة التسبقة على الواردات لا علاقة له باجراءات الحدّ من التوريد العشوائي، مُتابعا أنّ ضعف ومحدودية تطبيق الاجراء الجديد يعكس “نجاح الدولة في تحقيق الأهداف المرسومة”.
ونفى كلّ ما يروج بخصوص إقرار الاجراء بغاية دعم ميزانية الدولة وخلق موارد مالية إضافية مُشددا على أنّ الغاية الأساسية دفع الموردين على تسوية وضعياتهم وليس اثقال كاهلهم بضرائب جديدة.
