تونس-افريكان مانجر
أفاد فاخر الزعيبي المدير العام للمرصد الوطني للتشغيل والمهارات، أنه تم مؤخرا انجاز دراسة بالشراكة مع المعهد الوطني للإحصاء و منظمة العمل الدولية و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول التشغيل غير المنظّم في تونس، بهدف تشخيص واقع التشغيل غير المنظم وتحديد حجمه وخصائصه وفق المعايير الدولية والوقوف على أهم الأسباب والعوائق التي تحول دون الانتقال إلى التشغيل المنظم.
وأكد الزعيبي، في تصريح لافريكان مانجر، خلال حلقة نقاش نظمها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات على هامش الدورة 37 لأيام المؤسسة، بأنه تم الاعتماد في هذه الدراسة على عينة تشمل 12 ألف شخص.
و قد كشفت الدراسة أن حوالي مليون و 300 ألف شخص يشتغلون في عمل غير منظم ينقسمون إلى أجراء و مشغلين و عاملين للحساب الخاص.
و استنادا لذات الدراسة، فان نسبة العمل غير المنظم تبلغ 36% و هي نسبة هامة مقارنة بدول البحر الأبيض المتوسط .
ولفت محدثنا، إلى أن العمل غير المنظم يمس كل الشرائح العمرية خاصة الشباب و ذوي المستوى التعليمي المتدني و يشمل كذلك 10% من أصحاب الشهائد العليا و خرجي التعليم العالي.
وبحسب الزعيبي، فان العمل بطريقة غير مهيكلة و قانونية يشمل عديد القطاعات، على غرار الفلاحة و البناء وقطاع الخدمات و التجارة و هو يمس الإناث أكثر من الذكور.
وفي علاقة بأهم العوامل التي تدفع للخروج من العمل المنظم، قال المدير العام للمرصد الوطني للتشغيل، انه إذا تجاوز عمر المؤسسة 5 سنوات فانه من الصعب الخروج من القطاع غير المنظم، فضلا عن صعوبة الولوج لمصادر التمويل، مشددا على ان العاملين بطريقة غير منظمة في الغالب لايمتلكون موارد لتنمية نشاطهم.
كما اكد مصدرنا، وجود نسبة هامة ترغب في الانخراط في القطاع المنظم وهي الفئة التي تعتمد في عملها على تكنولوجيات الاتصال، لكن ذلك يتطلب برنامج متابعة و دعم و تحسيس.
وبينت الدراسة، ان هذه المؤسسات مداخيلها ضعيفة و استقطابها للقطاع المهيكل يستوجب التخفيض في الاداءات و تبسيط الإجراءات و مساندتهم لتطوير وحدات انتاجهم.
