افريكان مانجر-وكالات
تحدث الخبير المالي الشهير بيتر كونيغ في مقالة بعنوان “جدول أعمال البنك الدولي وصندوق النقد الدولي السري” عن هاتين المؤسستين قائلا: “يعمل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي جنبا إلى جنب بسلاسة. فهما لا يقرضان بانتظام مبالغ ضخمة من المال لأنظمة مروعة في جميع أنحاء العالم فحسب، بل إنهما يبتزان أيضا الدول الفقيرة لقبول الشروط الصارمة التي يفرضها الغرب. وبعبارة أخرى، فإن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مذنبان بارتكاب أفظع انتهاكات لحقوق الإنسان”.
هذا الموقف الشائع الذي ينتقد عمل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يرتكز على العديد من القواعد التي “دُست” خصيصا في أسس المؤسستين الماليتين الدوليتين، ما مكن الولايات المتحدة من الإمساك بقوة بدفة إدارتهما.
حيين وضعت أسس المصرفين في عام 1944، تقرر أن يكون لكل دولة صوت واحد كما هو متبع في الأمم المتحدة، لكن تتمتع الولايات المتحدة بحق نقض مطلق في كلتا المنظمتين، وذلك لأن حقوق التصويت تحسب بناء على مساهمة كل دولة عضو في رأس المال، ويعرف ذلك باستخدام صيغة معقدة تعتمد على الناتج المحلي الإجمالي والمؤشرات الاقتصادية الأخرى.
تبعا لذلك تزيد نسبة حق التصويت بالنسبة للولايات المتحدة وكذلك حق النقض في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي اللذين يضمان 189 دولة عضوا، 17٪.
ترتكز هذه الحسبة على نسبة المساهمة في رأس مال المؤسستين الدوليتين، حيث تبلغ الحصة الأمريكية في رأس المال المصرح به للبنك الدولي 17.58 بالمئة، تليها اليابان بنسبة 7.58، ثم الصين بنسبة 4.88.
هذه الحصة في رأس مال البنكين تتيح لواشنطن، منع اتخاذ قرارات أو الموافقة على مشاريع لا تروق لها ولا توافق مصالحها، وفي نفس الوقت طرح حلولها ومشاريعها الخاصة بقوة.
بعبارة أخرى، يتم تحديد دور كل عضو في المؤسستين الدوليتين الماليتين بحسب مساهمته السنوية، وحصة اثناء التصويت، وتبعا لذلك فإن الولايات المتحدة لها الصوت الأكثر أهمية في صندوق النقد الدولي وفي تحديد قراراته.
وقد تأسس البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في 27 ديسمبر عام 1945 بعد أن تقرر استحداثهما قبل عام في “بريتون وودز”، بطريقة تكفل سيطرة واشنطن على عملهما رغم مظهرهما الخارجي “الديمقراطي”.
قرار تأسيس البنك الدولي للإنشاء والتعمير وصندوق النقد الدولي كان أقر في المؤتمر النقدي والمالي الدولي الذي انعقد في “بريتون وودز” صيف عام 1944، بمشاركة مندوبي 44 دولة.
المشاركون توصلوا حينها إلى استنتاج يقول إن الاقتصاد العالمي ما بعد الحرب العالمية الثانية في أمس الحاجة إلى انتعاش تقوده مؤسسة مالية دولية مختصة.
المصدر: روسيا اليوم
