تونس-افريكان مانجر
لا تزال المبادلات التجارية بين تونس والعربية السعودية دون الإنتظارات، وفق ما أكده رئيس جامعة الغرف السعوديّة حسن بن معجب الحويزي.
واحتلّت تونس، في 2022، المرتبة 54 ضمن قائمة حرفاء السعودية والمرتبة 77 ضمن قائمة مزوّديها، بحسب ما أوضحه الحويزي، خلال منتدى الاستثمار والشراكة التونسي السعودي، الذّي انعقد بمناسبة الدورة 11 من أشغال اللجنة المشتركة التونسيّة السعوديّة.
وبحسب المسؤول السعودي فإنّ معدل زيادة الصادرات السعودية نحو تونس قدّر ب21 مليون دينار خلال السنوات الخمس المنقضية لتتحوّل قيمتها من 325 مليون دولار في 2018 إلى 416 مليون دولار في 2020.
واعتبر الحويزي أنّ المنتدى التونسي السعودي فرصة لدفع التبادل بين البلدين وأن إنعاش الشراكات والاستثمار يعد من أهم أولويّاته.
وأبرز من جهته وزير الصناعة والموارد المعدنية السعودي، بندر بن إبراهيم الخريف، حضور وفد سعودي هام، ضم أكثر من 100 ممثل لقطاعات مختلفة من القطاع الخاص، وهو ما يعكس الأهميّة، التّي يوليها الطرف السعودي للاستثمار في تونس.
وتطرّق الخريف، بالمناسبة، إلى رؤية العربيّة السعوديّة في أفق سنة 2030، التّي يمثل التكامل بين البلدان من بين مكوّناتها.”هذا التكامل سيترجم بالاستثمار في عديد القطاعات على غرار صناعة السيّارات والطاقات المتجددة والأدوية والامن الغذائي”.
وأبرزت من جهتها وزيرة المالية المكلّفة بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط، سهام نمصيّة، تواجد المؤسّسات السعودية بتونس، التّي يقدر عددها ب50 مؤسّسة تشغّل 7500 شخص.
وذكرت نمصية، من بين المجالات، التّي تتوفر على مكامن للاستثمار في تونس، الطاقات المتجددة والسياحة والخدمات الرقمية والصناعات ذات القيمة المضافة العالية على غرار قطاعات مكوّنات السيّارات والطائرات والصناعات الغذائية فضلا عن الصناعات الصيدلانية.
وفي تدخله، أعرب رئيس الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، عن أمله في “تدعم حضور الاستثمار ورجال الاعمال السعوديين في تونس لبلوغ، لما لا، مستوى الاستثمار السعودي في العالم”.
واعتبر أن “إحداث مشاريع استثمارية سعودية مباشرة أو تونسيّة سعوديّة مفيد للطرفين، خصوصا، في القطاعات الواعدة على غرار الفلاحة والصناعات الغذائية والدوائية والصحّة والصناعات الصيدلانية والطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر فضلا عن الهيدروجين الأخضر ورقمنة القطاع المالي”.
ودعا ماجول، من جهة أخرى إلى إصلاح الإطار التشريعي المنظم للتعاون الإقتصادي الثنائي والإستفادة من تجربة البلدين في عديد القطاعات إن بين الحكومتين أو بين رجال الأعمال من البلدين وبين الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والتنسيق مع إتحاد الغرف السعوديّة، الذّي تربطه مع مركزيّة الأعراف التونسيّ’ علاقات تاريخية.
وكانت مشاريع الاستثمار، التذي ستنجز في البلدين، في مجالات الطاقة والخدمات اللوجستية والصناعة والفلاحة صلب إجتماع مجلس الأعمال التونسي السعودي، وفق ما تقدّم به رئيس الطرف السعودي، عمر الحجّاجي.
من جهته، أوضح رئيس الطرف التونسي، محمّد كعلي، أنّ تونس ستقدم، في غضون النصف الأوّل من سنة 2024، المشاريع الاستثمارية إن على المستوى المحلي أو في إطار شراكة ثلاثية في إفريقيا وأوروبا وآسيا.
يذكر أنّ قيمة المبادلات التجاريّة بين تونس والعربيّة السعوديّة بلغ، خلال الأشهر 11 الأولى من سنة 2023، قيمة 258 مليون دولار. وبلغت قيمة ما باعته تونس إلى السعودية، خلال الفترة ذاتها، 39،5 مليون دولار (بتراجع بنسبة 0،2 بالمائة مقارنة بسنة 2022) في حين وصلت ما اقتنته من البلد ذاته 218 مليون دينار (بتراجع بنسبة 0،5 بالمائة مقارنة بسنة 2022).
المصدر (وات)
