تونس-افريكان مانجر
أكد رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، عصام شوشان، أن النظر في مشاريع القوانين والمصادقة عليها في اللجنة، لا يكون لإرضاء أي طرف أو جهة ما، وفق قوله.
وأضاف في تصريح لإذاعة اكسبرس اف ام، أن اللجنة تتعامل بشكل كبير مع وزارة المالية، مؤكدا أن وزيرة المالية لا تفرض رأيها في حال وجود اختلاف في وجهات النظر حول أي مشروع قانون.
وقال رئيس لجنة المالية، “في حال تعرضي لضغط من أي جهة ما سأقدم استقالتي من رئاسة اللجنة.”
و تعليقا على تصريح وزيرة المالية الذي أكدت فيه أن سنة 2024 ستكون سنة مجابهة و إدماج الاقتصاد الموازي، أشار رئيس اللجنة الى أن قانون مالية للسنة الجارية لم يتضمن فصول لمجابهة القطاع الموازي، مرجحا أن تكون وزيرة المالية تتحدث عن الإستراتيجية التي لم يتم عرضها بعد على البرلمان الخاصة بالقطاع غير المنظم..”
وأفاد شوشان، أن اللجنة بصدد إعداد مبادرة في إطار معالجة الاقتصاد الموازي، لتكون معالجة تدريجية وفق قوله، مؤكدا أن أي إصلاح يتكلف على الدولة.
و في موضوع آخر، تحدث، رئيس لجنة المالية عن المؤسسسات العمومية، و أكد أن اللجنة لن تصادق على مشروع قانون لتمويل أي مؤسسة عمومية، إلا في حال عرض تقرير شامل وشفاف وواضح حول وضعية هذه المنشآت.
