تونس-افريكان مانجر
مثلت مسألة التدقيق في الانتدابات وتطهير المؤسسات والمنشآت العمومية أهم محاور جلسة عمل عقدها رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، عصر، أمس الخميس، بقصر قرطاج، مع كل من رئيس الحكومة، أحمد الحشّاني، ووزيرة العدل، ليلى جفّال، ووزيرة المالية، سهام نمصية، ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة ثابت شيبوب.
ودعا قيس سعيّد، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الجمهورية، إلى ضرورة الإسراع في عمليات التدقيق في الانتدابات، التّي تمّت دون وجه قانوني وتحميل كل مسؤول، مسؤوليته في صورة إخلاله بواجباته، لاسيما، المتعلق منها بتقديم الخدمات التي يفرض القانون عليه تقديمها لكل منظوري الإدارة معتبرا أن رفض إسداء هذه الخدمات هو خطأ لا يجب أن يبقى دون جزاء تأديبي.
ولفت رئيس الجمهورية الانتباه إلى أن بعض موظفي الدولة يتراخون في القيام بواجباتهم لأسباب سياسية في حين أن المرافق العمومية للدولة يجب أن تقوم على مبدأ أساسي وهو مبدأ الحياد مضيفا أن كل من دأب على عدم تحمّل المسؤولية أو على خدمة جهة معينة أو ينتظر موعدا انتخابيا، لا يجب أن يبقى خارج دائرة المحاسبة.
كما تطرّق رئيس الجمهورية إلى ملف أصحاب الشهادات الجامعية العليا العاطلين عن العمل بسبب الفساد في الانتدابات، وفق نص البلاغ، مشيرا إلى أن بعض من تم انتدابهم لم يتحصلوا على الشهادة الابتدائية وتمتعوا بامتيازات وظيفية في حين أن من بين المترشحين للوظيفة حائزون على شهادة الدكتوراه.
على صعيد آخر، شدّد رئيس الجمهورية، على أنه لا مجال للتفريط في المؤسسات والمنشآت العمومية، حاثا على الإسراع في تطهيرها ممّن اندسوا فيها وعبثوا بمُقدّرات الشعب وثرواته مثلما حصل في الشركة التونسية للسكر ومعمل الفولاذ والشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين.
ودعا رئيس الجمهورية إلى إثارة تتبعات جزائية ضدّ كل من تضافرت القرائن والأدلّة على تورطه في نهب أموال الشعب.
واعتبر قيس سعيّد أن تونس تتوفر بها عديد الخيرات، التي يجب أن تُوزّع على قاعدة العدل والإنصاف، بالنسبة لكل المواطنين والمواطنات وفي كل الجهات على قدم المساواة مؤكدا أن ثروات البلاد لا يجب أن تظل غنيمة بأيدي عصابات أو لوبيات مازالت تعتقد أنها قادرة على التحكم في مفاصل الدولة وتبقى خارج دائرة المحاسبة وفوق القانون.
