تونس- افريكان مانجر
يقدم الخبير في القانون الدّولي، الأستاذ سليم اللغماني، في حدود الساعة الخامسة وأربعين دقيقة من مساء اليوم الجمعة 23 فيفري 2024، المرافعة الشّفاهيّة لتونس أمام محكمة العدل الدّولية حول العواقب القانونية للاحــ.تلال الإســرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وكان اللغماني نشر تدوينة على صفحته بموقع فيسبوك قال فيها “شرّفني رئيس الدولة بتكليفي بإعداد وتقديم العرض الشّفوي لتونس المتعلّق بطلب الرأي الاستشاري الذي عرضته الجمعية العامة للأمم المتحدة على محكمة العدل الدولية وعنوانه : “العواقب القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلّة، بما فيها القدس الشرقية”.
وتواصل محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، بمقرها في لاهاي (هولندا)، على مدى أسبوع، جلسات استماع حول الآثار القانونية للاحتـلال الإســرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وفي هذا الشأن ذكرت وزارة الخارجية، في بلاغ لها، أن رئيس الجمهورية كلف الأستاذ سليم اللّغماني بتقديم المرافعة الشّفاهيّة لتونس أمام محكمة العدل الدّولية وذلك في إطار طلب رأي المحكمة الاستشاري من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة حول “الآثار القانونيّة النّاشئة عن انتهاك الكيــ.ان الصّــ.هيُوني المستمرّ لحق الشعب الفلـسطيني في تقرير المصير وتأثير سياسات هذا الكـيان وممارساته على الوضع القانوني للاحتــلال والآثار المترتّبة على هذا الوضع بالنّسبة لجميع الدّول والأمم المتحدة”.
وأوضحت أن تقديم هذه المُرافعة يتنزل في إطار “التزام تونس الثّابت والمبدئي بنُصرة الحق الفلسطيني الذي لن يسقط بالتقادم ودعم المطالب المشرُوعة للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المُستقلّة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشّريف”.
وأضافت أن تونس تعمل، من خلال هذه المُرافعة، على دعم الجهود الدّوليّة من أجل حمل الكيان المُحتلّ على إنهاء عدوانه الغاشم على الشعب الفلسطيني الصّامد ووضع حد لاحتلاله لأرض فلسطين.
وتتولى محكمة العدل الدولية، باعتبارها جهازا قضائيا تابعا للأمم المتحدة، الفصل في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتقدم آراء استشارية متعلقة بالمسائل القانونية التي يمكن تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.
ومن حق الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقا للمادة 65 من النظام الأساسي للمحكمة، أن تطلب رأيا قانونيا، استشاريا غير ملزم، بشأن أي موضوع معروض على الجمعية وليس عليه توافق دولي.
المصدر: وات
