تميل الأسواق الناشئة إلى أن تكون أكثر عرضة للصدمات الخارجية أو الأحداث السلبية المضرة. وينطبق هذا بشكل خاص على البلدان التي لديها احتياجات تمويل خارجي كبيرة، والتي تشمل متطلبات التمويل لتغطية عجز الحساب الجاري وخفض الديون الخارجية.
خلال الأوقات الصعبة، عندما تكون الظروف الاقتصادية أو المالية العالمية عسيرة، يمكن أن تجف تدفقات رؤوس الأموال أو تعكس مسارها، مما يزيد من صعوبة تمويل الالتزامات الخارجية دون السحب من أصول الاحتياطيات الأجنبية. ومن ثم، من المهم تتبع وتحليل مختلف مقاييس نقاط الضعف الخارجية في الأسواق الناشئة. في هذه المقالة، نركز على تحليل الاقتصادات الكبيرة في رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) مثل إندونيسيا وتايلاند وماليزيا والفلبين.
احتياطيات النقد الأجنبي واحتياجات التمويل
الخارجي في عام 2024
(مليار دولار أمريكي)
المصادر: هيفر، معهد التمويل الدولي، تحليلات QNB
نقوم بتقييم نقاط الضعف الخارجية من خلال بعدين: احتياجات التمويل الخارجي والمستوى العام لاحتياطيات العملات الأجنبية الرسمية. ويتعين على البلدان التي لديها احتياجات تمويل خارجية كبيرة أن تمولها إما من خلال زيادة رؤوس الأموال الأجنبية أو السحب من احتياطياتها من العملات الأجنبية.
ويمكن أن تكون الاحتياطيات الرسمية من العملات الأجنبية بمثابة مصد مهم لاستيعاب الصدمات الخارجية. ومع ذلك، ينبغي النظر في مستوى احتياطيات العملات الأجنبية في السياق الملائم، بما في ذلك ليس فقط احتياجات التمويل الخارجي قصيرة الأجل ولكن أيضاً المقاييس الكلية الرئيسية الأخرى. تقليدياً، تعتبر احتياطيات النقد الأجنبي لأي بلد ضمن مستويات كافية عندما تغطي أكثر من 3 أشهر من تكلفة الواردات وتكون كافية لتغطية 20% من الحجم الإجمالي للعملة المحلية التي يحتفظ بها الجمهور أو على الأقل تغطي عاماً كاملاً من التزامات الدين الخارجي. وقد أنشأ صندوق النقد الدولي مؤشراً مركباً مفيداً لمثل هذه التدابير، يسمى مقياس صندوق النقد الدولي لكفاية الاحتياطيات الأجنبية. ويُنظر إلى البلدان التي تتمكن من تغطية عتبة 100-150% من مقياس صندوق النقد الدولي على أنها تمتلك مستويات كافية من احتياطيات العملات الأجنبية.
مقاييس الحساب الجاري وكفاية الاحتياطيات الأجنبية
(تقديرات وتوقعات 2024)
المصادر: هيفر، صندوق النقد الدولي، تحليلات QNB
يتعمق تحليلنا في وضعية الحساب الجاري والاحتياطيات الأجنبية لدول آسيان موضوع هذه المقالة، حيث نستخلص استنتاجات حول مرونتها في مواجهة الصدمات العالمية أو الإقليمية المحتملة.
على الرغم من تعرضها الشديد لتأثيرات الدورة الاقتصادية العالمية (الصادرات الصناعية والسياحة)، فإن تايلاند لا تزال في وضع جيد يسمح لها بتحمل التغيرات المفاجئة في تدفقات رؤوس الأموال. وبالرغم من أن السياحة الدولية لا تزال أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة، فإن الوضع يظل مستقراً. وتواصل البلاد تحقيق فوائض كبيرة في الحساب الجاري، مما ساعدها على جمع 221 مليار دولار أمريكي من احتياطيات العملات الأجنبية الرسمية، وهو ما يغطي بشكل مريح 209% من مقياس صندوق النقد الدولي لكفاية الاحتياطيات الأجنبية.
تعتبر ماليزيا، وهي منتج كبير للسلع المصنعة والسلع الأساسية، إحدى الاقتصادات المرنة الأخرى في رابطة آسيان. ومثل تايلاند، حققت البلاد أيضاً فوائض مستمرة في الحساب الجاري لسنوات. وباعتبارها دولة مصدرة رئيسية للنفط والسلع الأساسية كثيفة الاستهلاك، فقد تأثرت ماليزيا بشكل إيجابي بالطفرة الكبيرة في أسواق السلع الأساسية في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى زيادة فوائض الحساب الجاري. تعتبر مقاييس كفاية الاحتياطيات الأجنبية في ماليزيا أقل بكثير من تلك الخاصة بتايلاند، حيث يحتفظ البنك المركزي بما يقرب من نصف كمية احتياطيات العملات الأجنبية التي تحتفظ بها تايلاند عند 113 مليار دولار أمريكي. ومع ذلك، لا تزال ماليزيا في المنطقة الآمنة ضمن مقياس صندوق النقد الدولي لكفاية الاحتياطيات الأجنبية بتغطية تبلغ 115%.
تعتبر الفلبين مقترضاً خارجياً رئيسياً، مما يعني أنها تعاني من عجز في الحساب الجاري. ومع وجود عجز تجاري كبير يتم تعويضه حالياً بشكل جزئي فقط من خلال التدفقات الكبيرة من التحويلات المالية من العمال الفلبينيين المغتربين، فمن المتوقع أن تعاني البلاد من عجز في الحساب الجاري يصل إلى حوالي 2% من الناتج المحلي الإجمالي. في حين يرجع العجز جزئياً إلى الدفعة القوية من الاستثمار الذي تشتد الحاجة إليه، فإن تدهور المركز الخارجي يظل كبيراً حتى الآن. ومع ذلك، تمتلك السلطات النقدية احتياطيات وافرة من العملات الأجنبية، حيث تغطي الاحتياطيات الرسمية البالغة 103 مليار دولار أمريكي 196% من مقياس صندوق النقد الدولي لكفاية الاحتياطيات الأجنبية.
عادت إندونيسيا، التي تعتبر تقليدياً الدولة الكبيرة الأكثر تعرضاً للصدمات الخارجية المحتملة في رابطة آسيان، إلى موقف العجز في الحساب الجاري حالياً. ويأتي ذلك بعد فترة قصيرة استفادت فيها البلاد من طفرة السلع الأساسية التي عززت إيراداتها الخارجية، بفضل ارتفاع أسعار الفحم والغاز وزيت النخيل. وفي الواقع، من المتوقع حالياً أن تعاني البلاد من عجز في الحساب الجاري يبلغ حوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. ومن المتوقع أن يستمر العجز لفترة أطول، حيث أن تنفيذ مجموعة كبيرة من مشاريع الإنفاق الرأسمالي سوف يتطلب المزيد من الواردات. وتبلغ احتياطيات العملات الأجنبية الرسمية لدى إندونيسيا 136 مليار دولار أمريكي، وتغطي 112% من مقياس صندوق النقد الدولي لكفاية الاحتياطيات الأجنبية.
وبشكل عام، تتمتع اقتصادات رابطة آسيان الكبيرة بالمرونة نسبياً في مواجهة التغيرات المفاجئة في معنويات المخاطرة لدى المستثمرين وتدفقات رؤوس الأموال. وتعتبر هذه المرونة مصدراً رئيسياً للدعم في سياق ارتفاع حالة عدم اليقين المرتبطة بالظروف النقدية العالمية وتقلبات أسعار صرف العملات الإقليمية.
