تونس-افريكان مانجر
اجتمعت صباح اليوم الاثنين 15 جويلية 2024 لجنة التشريع العام للاستماع إلى ممثلي كل من وزارة العدل ووزارة المالية ورئاسة الحكومة حول مشروعي القانونين عدد 51 و60-2024 المتعلقين بتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية أو ما يعرف بقانون الصكوك.
ووفق النائب ياسين مامي نقلا عن إذاعة موزاييك أف أم , فقد عرضت وزارة العدل نموذجا جديدا لورقة الشيك في مشروع قانون تعديل الفصل 410 من المجلة المذكورة.
من جهته أفاد نائب رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، عبد الجليل الهاني، اليوم الإثنين، بأنّ “السقف الأقصى للشيك سيُصبح 30 ألف دينار والبنوك ستكون مُجبرة على تقديم دفتر شيكات للحريف مقيّد بمبلغ محدّد ومدة صلوحية”، مشيرًا إلى أنّ “كل ورقة في الشيك لا يمكن أن تتجاوز 5 آلاف دينار”.
وأوضح الهاني، في تصريح لإذاعة الجوهرة أف.أم ، أنّ “مشروع قانون الشيكات دون رصيد فرض على البنوك إنشاء منصة رقمية، ستتثبّت من خلالها من الإطلاع على إمكانية توفّر الرّصيد من عدمه”، لافتًا إلى أنّ “البنك سيكون مُجبرًا على خلاص الشيك إذا لم يتجاوز الـ 5آلاف دينار وبالتالي تحلّ محلّ المستفيد وتتابع مع صاحب الشيك كيفية خلاصه”.
وشدّد الهاني، على أنّ “القانون أبقى على تجريم إصدار شيكات دون رصيد وإسناد عقوبات سجنية، فيما يتعلّق بالشيك الذي يتجاوز الـ 5 آلاف دينار”، مشيرًا إلى أنّ “المستفيد سيصبح لديه إمكانية لإثارة دعوى ضدّ صاحب الشيك مع وجود إمكانية الصلح بالوساطة”.
و بحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي التونسي لسنة 2022، فان عدد الشيكات المرفوضة لعدم كفاية الرصيد أو انعدامه بلغت 392 ألف شيك من مجموع 25,3 مليون شيك وقع تداولها خلال سنة 2021.
