تونس -افريكان مانجر
دعت الكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت خلال اختتام اشغال المجلس الإداري الدوري لها الى مزيد التركيز على دعم القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة و تسهيل نفاذها الى السوق و إلى مصادر التمويل وتنمية قدراتها على التصدير ، بالاضافة الى الحد من الاجراءات الادارية المكبلة للمؤسسة، و مراجعة كراسات الشروط و منظومة التراخيص المسبقة مع تعميق الوعي لدى المؤسسات الصغرى و المتوسطة بالانخراط في إستعمال الطاقة النظيفة و الاستعداد للتعاطي مع ضريبة الكربون.
و في هذا السياق أكد رئيس المنظمة أصلان بن رجب حرص كونكت على متابعة مستجدات الوضع الاقتصادي وتداعياته على المؤسسات الصغرى و المتوسطة، و مرافقة منظوريها في مواجهة التحديات المطروحة على المؤسسة و في مقدمتها التغيرات المناخية و الإنتقال الطاقي و الرقمي و النفاذ إلى السوق و إقتحام الأسواق الجديدة و الواعدة .
و شدد بن رجب على توجه المنظمة إلى التواصل المستمر مع السلطتين التنفيذية و التشريعية، وتقديم مقترحاتها في كل القوانين و المبادرات التشريعية المعروضة تحت قبة البرلمان من ذلك قانون المالية لسنة 2025 و قانون الشيكات ومجلة الصرف وغيرها.
من جهته أكد كذلك النائب بمجلس نواب الشعب، سامي الرايس، اليوم الاثنين 22 جويلية 2024، أن مقترح تنقيح وإتمام قانون الاستثمار عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016، والمعروض حاليا على أنظار البرلمان ، يقوم على 6 محاور أساسية تتمثل في “تكريس مبدأ حرية الاستثمار”، و “تبسيط إجراءات الاسثمار ورقمنتها ودفع التصدير”، و”دفع المشاريع الاستراتيجية والمهيكلة”، و”تطوير آليات تمويل المشاريع لفائدة الباعثين الشبان”، و”دعم آليات الإحاطة”، و”الاجراءات الاستثنائية للخروج من الأزمة الاقتصادية”.
و تحدث الرايس في حوار لإذاعة اكسبراس أف.أم ، على أنه قد تم اقتراح إلغاء كثرة التراخيص، وأن يكون الاستثمار حرّا لا يخضع لتراخيص بل إلى كراس شروط، ما عدا بعض الميادين المتعلقة بالأمن العام والأمن الغذائي، وهو ما سيسهل عملية بعث المشاريع والتوسعة والاسثمار، مشددا على أهمية “الرخصة الممتازة”، التي تعتبر من المشاريع ذات الأولوية.
واعتبر أن تونس حاليا في وضع اقتصادي صعب وهو ما يستدعي أخذ إجراءات استثنائية وتسهيلات، معتبرا أن عديد المؤسسات الصغرى والمتوسطة قد تضررت وأغلقت نتيجة لعدم تمكنها من مجابهة الأزمات المتتالية التي مرت بها منذ فترة الكوفيد.
وتجسيما للدور الذي تلعبه كونكت منذ تأسيسها في تحفيز و مرافقة المؤسسات المنخرطة في المسؤولية المجتمعية دعا المجلس الإداري المؤسسات الى مزيد تطوير الدور المجتمعي للمؤسسة من خلال المساهمة في برامج مقاومة التغيرات المناخية و التلوث و الشح المائي، من أجل تكريس تنمية مستدامة عادلة و مسؤولة، والى ضرورة تسهيل الإجراءات للتونسيين المقيمين بالخارج لتحفيزهم على الاستثمار و المساهمة في التنمية الجهوية المستدامة إعتبارا لدورهم في نقل الخبرات و في التعاون الفني و في إنتصاب المؤسسات التونسية بالخارج .
كما شدد المجلس الإداري لكونكت على ضرورة مزيد تحسين مناخ الأعمال في تونس لجلب الاستثمارات الأجنبية و دعم المؤسسات في التصدير نحو الاسواق الجديدة و مزيد تحفيز روح المبادرة عند الشباب لإحداث المشاريع الناشئة و المبتكرة مع ضرورة المراهنة على إعادة إنعاش الاقتصاد و دعم المؤسسات الصغرى و المتوسطة التي تعد الركيزة الحقيقة للإقتصاد الوطني، و تلعب دورا هاما في خلق الثروة و تحقيق النمو و الحد من البطالة.
