تونس-افريكان مانجر
بلغت مستحقات البنك المركزي التونسي لدى الحكومة الى غاية شهر ماي المنقضي 13،9 مليار دينار، بحسب ما أكده المحلل المالي بسام النيفر.
و اعتبر النيفر، في تصريح لإذاعة اكسبراس اف ام، ان مستحقات البنك المركزي لدى الحكومة شهدت ارتفاعا كبيرا خلال الفترة المذكورة، مشيرا الى أن هذه المستحقات تتكون من خلال تدخل البنك المركزي على السوق المالية عبر شراء أو بيع رقاع خزينة إما لتوفير سيولة للقطاع البنكي أو المحافظة على نسبة الفائدة.
كما تتكون هذه المستحقات، عن طريق التمويل المباشر الذي تم إقراره من قبل مجلس نواب الشعب الذي سمح للدولة التونسية الاقتراض من البنك المركزي مبلغا قدره 7 مليار دينار، وفق بسام النيّفر.